تابع الحزب محاكمة علي غديري وحسين قاسمي المتابعين بعدة تهم.  

ويتمثل جسم الجناية في حوار اجراه علي غديري في 25/12/2018، إذ يعتبرها القضاء إضعاف لمعنويات الجيش. 

وقد طرحت هذه المحاكمة عدة تساؤلات من حيث ظروف وشروط المحاكمة كاختيار تاريخها اقل من شهر من انتهاء عقوبة 4 سنوات حبس نافذ أو من حيث ما دار بجلسة محاكمته من مناقشات او التماسات ممثل النيابة العامة الذي رفضت المحكمة العليا طعنه.  

كل هذه الممارسات لا تشرف القضاء وتبين بوضوح مستوى استغلاله لتصفية الحسابات السياسية  

والآن ماذا ستفعل السلطات القائمة بعد إدانة على غديري، إحسان القاضي، مصطفى بن جامع، رؤوف فراح، نبيل ملاح وكل السجناء السياسيين والرأي وهل ستستمر السلطات في إدانة كل جزائري وجزائرية يتطلعون الى العمل السياسي ويهتمون بالشأن العام؟ هل ستستمر السلطة في حرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية مما يجبرهم على مغادرة بلدهم؟  

إذا كان هدف السلطة القائمة هو ارغام المواطن على مقاطعة العمل السياسي فهي محاولة يائسة ستؤدي حتمًا الى فشلها كما كان حال سابقاتها.  

لذا يذكر الحزب انه لا يمكن للسلطة ان تنجح في تنظيم انتخابات ذات مصداقية تستعيد من خلالها ثقة المواطن ولا الراي العام الدولي من خلال محاصرتها للمعارضة وإسكات كل رأي مخالف من المجتمع المدني في بلادنا.  

وقد أكد الحزب في مشروعه وعبر كل بياناته وتدخلاته المختلفة على أهمية تجسيد دولة سيادة القانون واستقلالية القضاء، وإذ يعتبرها اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى بالنظر للتحديات الاقتصادية-الاجتماعية والامنية التي تواجهها بلادنا. 

وفي الاخير يوجه الحزب رسالة مباشرة الى السلطة القائمة لطرح سؤال وحيد إلى متى تستمر هذه السياسة المدمرة؟  

من اجل جزائر أفضل  

الجزائر في 17/05/2023  

الاستاذة زوبيدة عسول 

رئيسة الحزب