يجب دعم وتشجيع المؤسسات الموجهة نحو النمو والابتكار. يجب أن تكون السياسة الاقتصادية على المدى الطويل مواتية للشركات وروح المبادرة الريادية. نحن نرغب في دعم روح المبادرة الريادية، بما في ذلك زيادة الضمان الاجتماعي في مراحل البدء والسنوات الأولى. من خلال تقليل المخاطر الأولية لريادة الأعمال، نمنح المزيد من الأشخاص الفرصة لإنشاء شركاتهم الخاصة ومساندتهم، وفي الوقت نفسه تعزيز الابتكار والتوظيف.
Salim Kechelal
یتقدم حزب UCP بتعازیه الخالصة لأسر ضحایا الحرائق المھولة التي مست عدة ولایات خاصة بشرق ووسط البلاد ، ونترحم على ارواحھم كما نتمنى الشفاء لكل المصابین. وإذ یولي الحزب الأولویة لحمایة الارواح وإجلاء المواطنین من مخاطر السكنات القریبة من الغابات والتكفل بالمنكوبین.
أما عن الأضرار المادیة لھذه الحرائق فقد كانت كارثیة أتت على آلاف الھكتارات من الغابات والأشجار والثروة الحیوانیة ناھیك عن الأضرار البیئیة.
لقد عاشت بلادنا حرائق السنة الماضیة مازالت جراحھا لم تلتئم بعد ، وقد نبھ الحزب آنذاك الى ضرورة استخلاص الدروس من خلال إعداد إستراتجیة وطنیة لمواجھة الحرائق في ظل التغیرات المناخیة وشح الامطار وتوالي الجفاف تتمثل خاصة في توفیر الوسائل المادیة والبشریة الضروریة لمواجھتھا وللحد من الخسائر البشریة.
إن الحكم الراشد یتجلى من خلال القدرة على الإستباق والتخطیط القبلي للأحداث وإعتماد سیاسة وقائیة تتمثل في مراقبة دائمة وحریصة قبل فوات الأوان.
وفي ھذا الصدد ینوه الحزب بمجھودات عناصر الحمایة المدیة رغم قلة الإمكانیات وأفراد الدرك الوطني وأعوان الغابات والمواطنین الذین ھبوا للمساعدة بتلقائیة.
ولكن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح لماذا تتكرر المآسي كل سنة ولا نتعلم الدرس، أین الخلل؟ لماذا لم تقتني الحكومة طائرات الإطفاء؟ لماذا لم تمد الحكومة الحمایة المدنیة بالإمكانیات المادیة الفاعلة والبشریة لمواجھة فعالة للحرائق رغم مطالبة ھؤلاء بتلك الإمكانیات لیس حدیث الساعة بل خرجوا في مظاھرات سلمیة للمطالبة بتحسین ظروف وشروط العمل لخدمة المواطن والوطن.
التحقیق الذي یجب أن یفتح الیوم الى جانب التحقیق القضائي ھو تحید المسؤولیات في كل المستویات عن التسیب وعدم المتابعة والإھمال وسوء التسییر والتقاعس . أین لجان الوقایة من الحرائق المنصوص علیھا في القانون 02/19 المؤرخ في 21/7/2019 والمراقبة الدوریة المفروضة في ھذه الحالات سواء المحلیة منھا أو المركزیة على مستوى وزارة الداخلیة الملزمة بقوة القانون بتشكیل جھاز الاستشارة والإعداد والموافقة على التدابیر اللازمة للوقایة من أخطار الحریق والفزع ومتابعة تنفیذھا ؟ إن طرح مثل ھذه الأسئلة ضرورة ملحة حتى لا تتوالى الكوارث سنة بعد أخرى ولا نصل الى الخلل والعطب الموجود في منظومة الحوكمة على المستویین المحلي والمركزي.
الحوكمة ان نتعلم المساءلة وتحدید المسؤولیات ومواجھة العطب الذي تعاني منھ مؤسسات الدولة في كل مستویاتھا بھدف وحید ھو حمایة ارواح مواطنینا وثروات البلاد لا سیما الغابیة والتي نحن في اوج الحاجة إلیھا في ظل ظاھرة التصحر والتغیرات المناخیة التي تنبئ بكوارث تارة حرائق وتارة أعاصیر.
من أجل جزائر أفضل 2022/08/19
السيد أحمد أويحي
وزير الدولة مدير الديوان برأسه الجمهورية
الموضوع: الرد على إرسالكم رقم 16/0892 المؤرخ في 09 أكتوبر2016 و المتعلق بتعبين رئيس الهينة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ردا على إرسالكم المذكور في المرجع أعلاه و الذي يحمل في نصه رغبة السيد رئيس الجمهورية في استشارة حزبنا على غرار باقي الأحزاب السياسية حول تعيين رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات و ذلك عملا بالفقرة 02 من المادة 194 من الدستور.
يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن هذه الرسالة تستوقفني في أكثر من محطة.
أولا: من حيث روح المادة 194 من الدستور و فلسفتها و أهدافها.
ثانيا: من حيث المعايير التي يتم اعتمادها لإضفاء صفة الشخصية الوطنية على المتر شج لرآسة هذه الهيئة.
فعن الجانب الأول و المتعلق بروح و نص وفلسفة و أهداف المادة 194 من الدستور فإننا نعتبر بأن عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات و الذي كان واحد من مطالب حزبنا. يهدف إلى إضفا ألشفافية على كل العمليات الانتخابية و إعطاء مصداقية لها لدى مواطنينا و تفادي كل تحييز من طرف الإدارة ومن ثم تكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل الأحزاب السياسية المتنافسة.
كما أن استشارة الأحزاب السياسية بشأن اختيار رئيس هذه الهيئة يشكل عامل إضافي لاستعادة الثقة و لتكسير هاجس الاحتكار و استبداله بالحوار و التشاور بشأن اختيار الشخصية الوطنية الثي ترأس هذه الهيئة. ولعل مفهوم الاستشارة في نظرنا يحمل دلالات أخرى تختلف عن التي اعتمدتموها. إذ كان من الأجدر دعوة كل الأحزاب السياسية المعتمدة في جلسة حوار و تشاور للاتفاق حول كيفية تجسيد أحكام المادة 194 من الدستور على أرض الواقع.
أما فيما يخص الجانب الثاني و المتضمن المعايير المعتمدة لاختيار الشخصية الوطنية التي سترأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فإننا نرى بأنه وقبل اختيار هذه الشخصية كان من الأجدر في نظرنا وفي إطار التشاور مع الأحزاب السياسية أن نتفق على هذه المعايير قبل اختيار هذه الشخصية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإنه كان يتعين أن تكون هذه الشخصية لا تنتمي إلى أي حزب سياسي حتى تبقي على نفس المسافة مع الأحزاب المتنافسة لضمان عدم تحيزها.
كما أنه كان يتعين أن لا تكون هذه الشخصية من السلطة التنفيذية لضمان استقلاليتها.
وفي الأخير وحتى تكون الاستشارة المنصوص عليها في الفقرة 02 من المادة 194 من الدستور لها دلالة عن مدى توفر الإرادة السياسية في استشارة الأحزاب. كان من الأفضل في رأينا اقتراح ثلائة أسماء على أن تكون امرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء المقترحة. لإعطاء مدلول حقيقي لمفهوم الاستشارة و حسن الاختيار لهذه الشخصية وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في تقلد المهام السياسية المنصوص عليه في الدستور.
وعليه فإننا نعتبر بأن الاستشارة كما جاءت في صيغتها الحالية لا يتعدى أن تكون مجرد إجراء شكلي لا يفي بالأهداف المتوخاة من روح و نص المادة 194 من الدستور بغض النظر عن اسم الشخصية المقترح في إرسالكم المذكور أعلاه.
تفضلوا. السيد وزير الدولة مدير الديوان بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام.
بتاريخ 04 فيفري 2017 الموافق ل: 07 جمادى الأولى 1438 ه انعقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي في دورته العادية الأولى لهذه السنة لتحديد موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبعد كلمة رئيسة الحزب التي تناولت من خلالها الأوضاع العامة للبلاد سيما السياسية، الاقتصاد، والاجتماعية السائدة أين تم تسليط الضوء على قانون الانتخابات و كذا القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم عرض موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المقبلة على أعضاء المجلس الوطني للمناقشة و التصويت.
أولا : وإذ يعتبر الاتحاد من أجل التغيير والرقي ان قانون الانتخابات في صيغته الحالية لم يأت بجديد لإضفاء مصداقية و شفافية على العمليات الانتخابية، بل بالعكس جاء لتكريس احتكار الأدوار السياسية لصالح أحزاب دون أخرى وذلك خرقا لمبادئ تكافؤ الفرص و المنافسة الشريفة و مبدأ التداول على السلطة لتغيير المشهد السياسي هذا من جهة.
و من جهة أخرى فان العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تشجع الناخب على المشاركة في العملية الانتخابية بل تؤدي إلى العزوف و المقاطعة.
أن ما يميز البطاقية الانتخابية حاليا من ضبابية و استحالة التحقق من مدى صحة الأرقام المقدمة بشان الوعاء الانتخابي، يجعل الحزب يتحفظ على الضمانات المقدمة من طرف السلطة بخصوص شفافية العملية الانتخابية.
ثانيا : أما فيما يخص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فقد سبق للاتحاد من اجل التغيير و الرقي أن قدم تحفظات بشأنها لاسيما حول مدلول استشارة الأحزاب السياسية بشان كيفيات و شروط اختيار رئيسها و من جهة أخرى فإنها و بتشكيلتها الحالية عدديا لا يمكنها تأدية المهام المنوطة بها بدأ بمراقبة البطاقية الانتخابية إلى غاية الإعلان على النتائج النهائية للانتخابات ومن ثم فنا الاتحاد من اجل التغيير والرقي يرى بان هذه الهيئة بصيغتها الحالية لن تحقق الأهداف المرجوة من إنشانها ألا وهي ضمان شفافية و نزاهة العمليات الانتخابية.
ثالثا : إن إستراتجية حزب الاتحاد من اجل التغيير و الرقي فيما يخص العمل السياسي مبنية على النضال الدائم بعيدا عن المناسبتية باعتبار أن الانتخابات ما هي إلا وسيلة لتحقيق رؤية الحزب و برنامجه و ليس هدفا في حد ذاته أو أداة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة للجزائريين.
وبناءا على ذلك كله قرر المجلس الوطني بالإجماع عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 04 ماي 2017.
زوبيدة عسول
رئيسة الحزب
ونحن نعيش الظاهرة السلمية للطلبة في أسبوعها الثالث والثلاثون اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/٨ في الجزائر العاصمة وعبر ولايات اخرى من الوطن لجأت قواة الأمن الى القمع والخف لتفريق المتظاهرين ، وقد سجلت عشرات الاعتقالات وكذا العديد من الجرحى اثر استعمال العنف المفرط لقواة الأمن.
لم يجد النظام القائم من إجابة للتعبنة الشعبية للشباب من الجزائريات والجزائريين وعزمهم على التغيير الجذري لهذا النظام والمطالبة بدولة القانون والحريات سوى اللجوء الى القوة المفرطة ضد ابنانه.
يندد الاتحاد من اجل التغيير والرقي بشدة اللجوء الى العنف ضد الطلبة المتظاهرين الذين يعدون مستقبل الأمة وبناة جزانر الغد، ويطالب بإطلاق سراحهمالفوري وسراح كل سجناء الرأي.
يؤكد الحزب على ان الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا منذ عشرات السنين يمر حتما عبر حوار وطني جامع للوصول الى حل توافقي يضمن حقوق كل الأطراف من خلال بماء دولة القانون وسلطة قضانية مستقلة فعلا تضمن الحريات الفردية والجماعية.
يجدد الحزب التزامه مع الشعب الجزائري ودعمه في مطالبه التي يعبر عنها في ثورة السلمية منذ اكثر من سبعة اشهر لاستعادة مواطنته وسيادته.
الحزائر في ٢٠١٩/١٠/٨
الاستاذة زوبيدة عسول
رئيسة الحزب
تعيش الجزائر منذ فيري 2019 ثورة سلمية تاريخية غير مسبوقة يطالب من خلالها ملايين من الجزائريات والجزائريين كل جمعة وثلاثاء رحيل النظام وكل رموزه.
استعاد الشعب الجزائري في 2019/11/01 حقه في الاحتفال بذكرى أول نوفمير 1954 التي تبقى المرجع التاريخي لميلاد الأمة الجزائرية. في هذا اليوم الخالد ربط الشعب الجزائري حاضره بماضيه لبناء مستقبل الجزائر الجديدة.
يشيد « الاتحاد من أجل التغيير والرقي » بهذا التجنيد العظيم وغير المسبوق في كل أرجاء الوطن وحتى في الخارج الذي نادى من أجله. وبهذا يكون الشعب الجزائري يكتب صفحة جديدة في تاريخه المجيد من خلال هذه الثورة السلمية التي أبهرت العالم من خلال بعث أسس المواطنة من أجل بناء دولة القانون والحريات.
إلا أن النظام القائم متمسك بأجندته ومتنكرا للمطالب الشعبية التي ترفض سياسة الأمر الواقع الانفرادية المفروضة من خلال الانتخابات الرئاسية المقررة ل12 ديسمبر المقبل.
وفي هذا الإطار لم يتوقف النظام القائم عن استعمال العنف والقمع بكل أشكاله لإسكات صوت الشعب بل رفع سقف القمع الذي طال القضاة وداخل حرم الجهات القضائية، مثلما حدث لقضاة مجلس قضاء وهران الذين راحوا ضحية العنف من طرف قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني لمطالبتهم باستقلالية فعلية للقضاء.
إن هذا الانحراف الخطير وغير المسبوق ينم عن إصرار السلطة القائمة على فرض القوة بدل اللجوء إلى لغة العقل والذهاب إلى الحوار لحل الأزمة التي تعصف بالقضاء وتميء لسمعة الدولة ومصداقيتها اتجاد شركاتها.
يندد الحزب استعمال القوة العمومية ضد القضاة ويدعو السلطة القائمة إلى ضبط النفس والرجوع إلى جادة الصواب لوقف مثل هذه الانحرافات الخطيرة والكشف عن مرتكبيها ووضعهم أمام مسؤولياتهم، بالمقابل واستجابة للنداء ات المتعددة للإضراب العام الصادر عن مختلف النقابات فإن الحزب يدعم هذا الحق الدستوري السلمي للمواطن.
يجدد الحزب نداؤه إلى حوار جاد وجامع في أقرب الآجال لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد ينسجم مع المطالب الشعبية المعبر عنها منذ تسعة أشهر.
زوبيدة عسول
رنيسة الحزب
الجزائر، 04/11/2019
في اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للحزب اليوم 2020/11/2 يشيد بقرار الشعب في اول نوفمبر 2020 حسب النتائج الاولية المعلن عنها اليوم بأغلبية مطلقة و مقاطعته للإستفتاء وهو بذالك يكون قد رفض ربط هذا التعديل الظرفي المتعلق بمنظومة حكم بأول نوفمبر 54 تاريخ اندلاع حرب التحرير وهو بذالك يسجل بحروف من ذهب ملحمة تاريخية اخرى تضاف الى ملاحمة السابقة.
لقد رفض الشعب هذا المسار لانه إنفرادي ولأنه ادار ظهره لمطالب الثورة السلمية التي نادت بالتغيير السلمي للنظام وبناء دولة القانون والحريات.
وبالمقابل فإن هذا الرفض الشعبي يفتح آفاق جديدة للبلاد لحل الأزمة حلا سياسيا توافقيا بعد توفير شروط التهدئة منها.
– الاعلان عن إلغاء الاستفتاء لأنه لا يمكن اعتماد دستور أقلية على حساب الاغلبية.
– إطلاق سراح كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين ونشطاء الحراك عموما.
– فتح وسائل الاعلام العمومي والخاص لكل الجزائريين بمختلف آرائهم ورؤاهم.
– الذهاب الى حوار وطني للتوصل الى حل دائم وعميق للأزمة.
رحم الله الشهداء تحيى الجزائر حرة ديمقراطية وذات سيادة.
الاستاذة زوبيدة عسول
رئيسة الحزب
الجزائر 2020/11/02
تفقد الجزائر والحراك الشعبي مناضل شرس بوفاة الرائد لخضر بورقعة قائد الولاية الرابعة.
قضى شبابه وجزء كبير من حياته في الكفاح المسلح من اجل استقلال الجزائر وأنهاها بنضاله في الثورة الشعبية السلمية التي انطلقت في 2019/2/22 من اجل الحرية والديمقراطية.
وقد نجح الكوفيد اين فشلت زنازن السجون لا سيما آخرتها سنة 2019 ونفقد بذالك وطني ضحى من أجل جزائر أفضل .وبهذه المناسبة يشيد الحزب بهذا الرجل وبخصاله ويتقدم لعائلته الصغيرة والكبيرة – كما كان يحلو له تسميتها- بأحر التعازي والمواساة وسيبقى وفيا للقيم التي يتقاسمها مع المرحوم وهي الحرية و الديمقراطية في ظل دولة القانون وذات سيادة.
الجزائر في 2020/11/5
زوبيدة عسول
رئيسة الحزب
أيام قلائل تفصلنا عن الذكرى الثانية للثورة الشعبية 2019/02/22 والتي عبر خلالها الملايين من الجزائريات والجزائريين عن ارادتهم في تغيير سلمي لنظام الحكم، في مسيرات شعبية سلمية دامت أكثر من سنة عبر كل مناطق الوطن وفي أهم مدن العالم لجاليتنا المقيمة بالخارج.
الا أن السلطة أدارت ظهرها لهذه المطالب من خلال فرض خارطة طريق انفرادية لم تزد الوضع الا تعقيدا و انسدادا مؤسساتي و جمود حكومي ضف الى ذلك أثار الوباء الصحي كوفيد 19 و الغياب المزمن لرئيس الدولة بسبب مرضه.
ان استمرار هذا الوضع من شأنه زعزعة استقرار البلاد و تعريضها لمخاطر نحن في غنى عنها بالنظر للعوامل الجيوستراتجية و الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة و العالم.
لذا يقترح الحزب للخروج من هذا الانسداد القاتل وفي إطار أحكام الدستور ما يلي:
في المجال السياسي:
* اعلان رئيس الدولة عبد المجيد تبون عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة خلال سنة 2022 عملا بأحكام المادة 91/ف11 من الدستور.
* انهاء مهام الحكومة الحالية و تعيين رئيس حكومة يفوض له الرئيس العديد من صلاحياته عملا بأحكام المادة 93/ف1 من الدستور،
يقترح هذا الأخير حكومة وحدة وطنية بما فيها وزيرا للدفاع يتكفل بإعادة هيكلة الجيش و تجسيد احترافيته للدفاع عن الأمن القومي للبلاد.
على أن تتكفل هذه الحكومة على الخصوص بما يلي:
* إطلاق سراح كل السجناء السياسيين والرأي مع إعادة الاعتبار لهم.
* فتح المجال الإعلامي والسياسي.
* الغاء جميع القوانين الماسة بالحريات لتعارضها مع أحكام الدستور.
* تكليف شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية للإشراف على ندوة جامعة للحوار الوطني لإيجاد الاليات والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات تعددية حرة، نزيهة وشفافة.
في المجال الاقتصادي
* الإسراع في رقمنة واصلاح الإدارة المحلية والمركزية و تبسيط الإجراأت الإدارية المتعلقة بالاستثمار و خلق المؤسسات.
* الإسراع في استكمال اصلاح النظام البنكي والمصرفي.
* اصلاح عميق للمنظومة الجمركية والتأمين والضرائب بما يخدم الاقتصاد الوطني المنتج.
* تعزيز صلاحيات و دور المحاكم الإدارية و التجارية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
* تسهيل إجراأت التصدير للخدمات والإنتاج الوطني للخارج.
في المجال الصحي
* رقمنة المنظومة الصحية لضمان رعاية صحية متكافئة لكل المواطنين و تعزيز التعاون و التضامن و تبادل الخبرات بين كل جهات الوطن و دعم قدراتها البشرية و التقنية.
* اعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الامراض المزمنة و كوفيد 19
في الجال الثقافي و السياحة
اعداد سياسة ثقافية تسمح بتحرير كل القدرات الإبداعية لتشجيع السياحة الداخلية والصناعة التقليدية والإنتاج الفني بكل فروعه.
ان هذا الاقتراح بالنسبة لحزبنا يشكل مخرجا من حالة الانسداد ويخلق ديناميكية جديدة نحو التغيير المنشود.
من أجل جزائر حرة ديموقراطية ذات سيادة
الجزائر في 2021/02/15
زوبيدة عسول
رئيسة الحزب
عادت المسيرات السلمية بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة الشعبية السلمية ل 2019/02/22 بعد أن توقفت طواعية تفاديا لانتشار وباء، كورونا كوفيد 19، وقد كان المواطنون والمواطنات في أغلب ولايات الوطن وفي عدة عواصم من العالم بالنسبة لجاليتنا المقيمة بالخارج في الموعد إذ وأكدوا حرصهم على مواصلة النضال السلمي حتى تكريس دولة القانون والحريات بعيدا عن أي توظيف إيديولوجي أو شعبوي. وبالمقابل بقيت السلطة متمسكة بخارطة طريقها وفرض سياسة الأمر الواقع رافضة أي انفتاح لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد وتهدد التماسك والسلم الاجتماعيين.
إن تعنت السلطة وفرض قانون القوة بدلا من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي سيزيد الوضع تأزما بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضعين الاقتصادي والاجتماتي وما خلفته الأرمة الصحية من أثار على سوق العمل والقدرة الشرائية للمواطن. وقد بات واضحا عجز السلطة الحالية على إيجاد الحلول لهذه المعضلات بالنظر إلى حوكمتها المهترية
واذ يعبر الاتحاد من أجل التغيير والرقي تمسكه بمطلب القطيعة والتغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون تكون الغلبة لقوة القانون وليس لقانون القوة. ويبقى بذلك وفيا لرؤيته المتمثلة في تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة بالطرق السلمية.
إن الانتخابات التشريعية التي يعتزم رئيس الدولة تنظيمها في 2021/06/12 في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا فهي لا تعد ولوية لأغلبية المواطنين بل تشكل مناورة من طرف النظام لرسكلة نفسه والإبقاء على نفس الممارسات والآليات القديمة وحتى الوجوه التي كانت لها جزء من المسؤولية في الأزمة القائمة.
لذا يعبر الاتحاد من أجل التغيير والرقي عن رفضه لهذه الانتخابات شكلا ومضمونا كسابقاتها ويعتبرها لا حدث إذ لم يشارك في أي انتخابات منذ اعتماده وسيواصل الحزب نضاله من أجل بناء دولة القانون والحريات.
يغتنم المجلس الوطني للحزب في دورته انعقاد دورته العادية اليوم للإعلان عن عقد مؤتمره العادي في أقرب الآجال في ظل مراعاة الإجراء ات الصحية لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19.
الجزائر في 2021/03/27
من أجل جزائر أفضل
زوبيدة عسول
رئيسة الحزب
عقد المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من اجل التغيير و الرقي البارحة اجتماعا طارنا على اثر البيان الصادر عن وزارة الداخلية و المنشور عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك.
يندد الحزب بشدة محاولات السلطة لتضليل الراي العام بخصوص نشاطات الحزب و رئيسته، و مدى مطابقتها مع القانون.
و الملاحظ أن هذا البيان تتخلله عيوب و تناقضات كثيرة، سواء من حيث الموضوع أو الشكل
من حيث الموضوع:
تلفى الحزب بتاريخ 2021/03/25 اعذارا من طرف وزارة الداخلية بواسطة محضر قضائي، يعلمه بضرورة عقد مؤمره خلال أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ. وقد عقد الحزب مؤتمره بتاريخ 2021/04/10 و ضمن الأجل، و بحضور محضر قضائي طبقا للقانون العضوي 12-04 و المتعلق بالأحزاب السياسية.
في هذا الخصوص، انتخب المؤتمر مكتبه التنفيذي الجديد برئاسة السيدة زوبيدة عسول، كما عقد ندوة صحفية بتاريخ 2021/04/11 بحضور ضابط من الاستعلامات العامة لأمن ولاية الجزانر، متبوع ببيان تم نشره على صفحة فايسبوك الرسمية للحزب و الذي تداولته الصحافة الوطنية.
كما قام الحزب بنشر تعديلات القانون الأساسي المصادق عليها من طرف المؤتمر في يوميتين وطنيتين كما تتطلبه احكام المادة 36 من قانون الأحزاب.
و قد تم تحرير محضر بذلك من طرف المحضر القضائي طبقا لأحكام نفس القانون، و ستبلغ وزارة الداخلية بذات المحضر مرفقا بكد الدثاق الضرورية ضمن الأجال القانونية المحددة في نفس القاتون (30 يوما من تاريخ عقد المؤتمر)
و من ثمة، تكون نشاطات الحزب و رئيسته مستوفية لكل الشروط القانونية و الادارية مما يجعل هذه النشاطات مطابقة للقانون.
من حيث الشكل:
يسجل الحزب أن بيان وزارة الداخلية لم يتضمن المرجع و لا تاريخ صدوره و لا إسم و توقيع الجهة التي أصدرته كما يتطلبه التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
كما تضمن البيان في فقرته الأخيرة عبارات تهديد ضد رئيسة الحزب السيدة زوبيدة عسول و التي لا يوجد ما يبررها قانونا.
وإذ يندد الحزب و يدين هذه الممارسات التي تندرج ضمن إرادة السلطة في إزاحة كل قوة ديمقراطية متواجدة في الساحة السياسية.
من أجل جزائر جديدة
الجزائر في: 23/04/2021
زوبيدة عسول
رئيسة الحزب
نحبي ذكرى 8 ماي 1945 هذه السنة في ظل ازمة سياسية، اتتصادية، اجتماعية و صحية غير مسبوقة مما يدعونا جميعا للعمل على الوحدة و التكتل حول أهداف ثورة فيفري 2019 الشعبية السلمية.
و تتمحور هذه الأهداف حول إحداث قطيعة مع هذا النظام و الذهاب الى بناء دولة قوية بمؤساتها تكرس سيادة القانون و حماية الحريات.
وإذ يعتبر الحزب أن انتخابات 12 جوان 2021 المفروضة من طرف النظام لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة الخطيرة التي تعصف بالبلاد، سيما في ظل السياسة القمعية الشرسة المنتهجة من طرف السلطة ضد المعارضين، السياسبين، و نشطاء الحراك و الصحفيين و حتى ضذ من خرج من أجل مطالب إجتماعية مهنية.
ولن ينجح محترفي التفرقة و الانسام في تحويل ثورتنا عن طابعها الوحدوي، و شعور الانتماء لهذه الأرض الطاهرة المسقية بدماء شهداء 8 ماي 1945 التي ولدت ثورة نوفمبر 1954.
سيبقى الحزب وفيا لأهداف الثورة الشعبية السلمية إلى غاية تجسيدها.
الله يرحم الشهداء
من أجل جزائر افضل.
زوبيدة عسول
رئيسة الحزب