يعرب المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي عن استيائه جراء الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي الرأي ويفند مقولة عدم وجود معتقلي رأي في الجزائر حسب تصريحات رئيس الدولة خلال استجوابه الصحفي بتاريخ 31/07/2022.

إننا و منذ عام 2019 نسجل مئات المسجونين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، وهذه حقيقة لا جدال فيها. ولا يزال الى غاية اليوم أكثر من 250 سجين رأي محروم من حريته. وتعد هذه الممارسات اعتداء خطير على الدستور ومحنة عظيمة لمعتقلي الرأي و عائلتهم، بل للشعب الجزائري ككل.

ومن بين سجناء الرأي أسماء رمزية أثرت ولازالت تؤثر على النشطاء والمجتمع، نذكر على سبيل المثال نبيل ملاح، الهادي لعسولي ورشيد نكاز. نبيل ملاح هو واحد من رجال الأعمال الجزائريين الذي يعتبر أن قول الحقيقة واجب أخلاقي نحو الوطن، سيما إذا تعلق الأمر بالاقتصاد ومناخ الأعمال في الجزائر، حيث كان مسير شركة Merinal يعبر بشجاعة وصوت عن ما كان يفكر فيه الآخرون بصمت.

إن الإرادة التي أبدتها السلطات العليا من خلال اعتماد القانون الجديد للاستثمار هو على وجه التحديد العمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر. لا يمكن تجسيدها دون استعادة الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب من جهة والدولة من جهة أخرى. إن مثل هذه الإدانة ضد مستثمر جاد وذي مصداقية، معروف بمواقفه ومبادئه، لا يمكن إلا أن تكون إشارة سلبية ومن شأنها تراجع الاستثمار في بلادنا.لسيما أن هذه الإدانة لا يوجد ما يبررها بالنظر إلى معطيات الملف حسب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام،وهو ما يجعل الحزب يتساءل عن الأسباب الحقيقية لهذا الحكم القضائي. الأمر الذي أسنده البعض الى المواقف التي عبر عنها علنًا.

أما الهادي لعسولي فهو رجل يتميز بإنسانيته، من خلال مساندته و تضامنه تجاه أسر سجناء الرأي، اذ يعمل في مهنة نبيلة وهي الفلاحة، وبقائه في السجن لا يوجد ما يبرره. إن الظلم المسلط على الهادي دفعه الى جانب سجناء اخرين الى الإضراب عن الطعام لعدة مرات. اذ ينبه الـ UCP الى خطورة هذا القرار لسيما أن مسؤولية مصيرالسجناء يبقى على عاتق الدولة. وهنا نسجل مرة أخرى استغلال و توظيف القضاء بهدف احباط معنويات السجناء و منعهم من مواصلة نضالهم السلمي لتغيير نظام الحكم.

وعن رشيد نكاز، الذي قضى أكثر من سنة في الحبس المؤقت، يجد نفسه اليوم مرة أخرى محروما من حريته. حتى و ان كان نضاله و تعلقه بالوطن أمراً مفروغ منه. إلا ان وضعه الصحي الخطير لم يمنع القضاء من وضعه في الحبس و هو ما يشكل خطرا على حياته بل يشكل خطرا على القضاء ونظام السجون في بلدنا.

لذا يتوجه الحزب بالنداء للقضاء و السلطات العليا للبلاد لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكريس عدالة مستقلة تضمن حقوق و حريات المواطن. وفي هذا الصدد يشير الحزب إلى التناقضات والمفارقات بين ما أعلن عنه رئيس الدولة بمناسبة إحياء الذكرى الستين للاستقلال من خلال البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن إجراءات التهدئة لسجناء الحراك و إنكاره وجود سجناء الرأي، و من جهة أخرى إقصاء سجناء الرأي حتى من إجراءات العفو التي استفاد منها سجناء القانون العام و هذا يعتبر في نظر الحزب نكران للعدالة و خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.

المكتب التنفيذي
الجزائر في 2022/08/06