عقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي اليوم 26/03/2022 في دورته العادية الأولى لهذه السنة بمقر الحزب.

وقد تناولت الأشغال الوضع العام والتطورات الأخيرة في البلاد ومدى تأثير التحولات الدولية الأخيرة على أمننا القومي.

كما تناول المجلس الجوانب التنظيمية للحزب ونشاطاته خلال هذه السنة ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف صعبة من جميع الجوانب، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا على ظروف معيشة المواطن وقدرته الشرائية بالنظر الى التهاب أسعار المواد الغذائية ذات الأستهلاك الواسع في السوق العالمي والداخلي.

بالنتيجة إن الوضع السياسي العام في بلدنا يعرف تصعيدا أمنيا تمثل في آلاف المتابعات القضائية للنشطاء والمناضلين في كل مناطق الوطن، إذ بلغ عدد المساجين السياسيين والرأي أكثر من ‎340‏ استنادا إلى التعديلات الأخيرة التي عرفها قانون العقوبات لاسيما المادة 87 مكرر وكل النصوص التي تتعارض مع روح ونص أحكام الدستور الضامنة للحريات الأساسية للمواطن.

كما اتسم الوضع العام بالتضييق على الحريات منها حرية الصحافة من خلال متابعة وإدانة بعض الصحفيين بتهم جنائية في بعض الحالات، كما يتم التضييق على حرية النشاط السياسي والجمعوي خرقا للضمانات المنصوص عليها في الدستور.

ولكن يبقى الحزب متمسك بضرورة تهدئة الوضع الداخلي وذلك بإطلاق سراح سجناء الرأي ورفع القيود على النشاط السياسي والجمعوي وفتح الإعلام للنقاش الحر والمتعدد.

وقد قرر المجلس تنظيم لقاء ات مفتوحة حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدءا من شهر رمضان، وبهذه المناسبة يتقدم الحزب لكل المواطنين والمواطنات بأحر التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من أجل جزائر أفضل

الجزائر في 26/03/2022

زوبيدة عسول

رئيسة الحزب