عقد المجلس الوطني للحزب دورته العادية الثانية يوم السبت 02‏ اكتوبر 2021، وذلك لتقييم التطورات السياسية الأخيرة التي تعرفها البلاد وتحديد موقف الحزب من الانتخابات المحلية المقبلة.

تعيش بلادنا خلال الاشهر الاخيرة على وقع تصعيد في القمع طال مختلف ولايات الوطن، لا سيما في صفوف المناضلين السياسيين، الصحفيين، المحامين، الأساتذة الجامعيين، الكتاب والنشطاء.

وتهدف هذه الممارسات إلى تخويف القوى الديمقراطية وإسكات كل صوت حر ومعارض، دون تميير في مصدره، وهو ما يدل على حالة التخبط والضبابية التي تسود داخل دواليب السلطة.

وإذ يعبر الحزب عن قلقه إزاء دلك، ويدين الإفراط في اللجوء الى الحبس المؤقت كإجراء استثناني بنص القانون، واستغلال وتوظيف القضاء لقمع الحريات الفردية والجماعية الني يضمنها الدستور.

ويدعو من ثمة إلى الاحترام الكامل لهذه الحريات والإفراج عن كل سجناء الرأي.

لقد عاشت أيضا بلادنا هذه الصانفة كوارث تمثلت في الحرائق التي مست عدة ولايات من الوطن و تسببت في خسائر بشرية ومادية دون أن ننسى الخسائر البيئية المعتبرة.

لم يلملم الشعب بعد جراحه إثر جناية قتل جمال بن إسماعيل البشعة.

وإذ يحيي الحزب الهبة التضامنية للشعب الجزائري تجاه كل المناطق المتضررة والمنكوبة من جراء حرائق الغابات لا سيما في منطقة القبائل، اين كانت الخسائر بشرية ومادية و بيئية، لذا يجب أن تستمر عملية التضامن من طرف جميع المواطنين والمواطنات أينما وجدوا لمساعدة المتضررين.

لقد حرمت ازمة المياه مواطني عدة ولايات من الماء الشروب في فصل صيف حار، لتأتي أزمة ندرة الكتب المدرسية لتضاف الى معاناة المواطن اليومية والتي طبعها انهيار قدرته الشرائية وتدهور قيمة الدينار.

ألاف المواطنين من مختلف الفئات والأعمار يغامرون بحياتهم بحثا عن حياة أفضل وفضاء أرحب، لكن للأسف عشرات الجثث الهامدة رمت بها البحار على شواطئنا في صمت رهيب للسلطات السياسية لبلادنا.

وامام هذه الأوضاع، فإن اولويات الشعب ليست الانتخابات المحلية المسبقة المزمع عقدها في 27 نوفمير2021.

لا سيما في ظل غلق إعلامي وقمع الحريات و الهرسلة الإدارية والقضائية ضد الأحزاب السياسية مثل حزبنا وحزب العمال الاشتراكي وجمعيات راج و أس او أس باب الوادي والإبقاء على سجناء الراي رهن الحبس، بالاضافة الى الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ارتفاع خيالي في نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل في ظل غياب رؤية اقتصادية وتصور واضح لدى السلطة حتى على المدى القصير.

كما أننا على يقين أن هذه الانتخابات كسابقاتها سوف لن تغير من واقع المواطن شيء، علما ان شروط وظروف تنظيمها لم تتغير، دون أن ننسى أن صلاحيات هذه المجالس رمزية في ظل قانوني البلدية والولاية المعمول بهما.

لذلك فقد قرر المجلس الوطني للحزب بالأغلبية عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المسبقة والمقررة في 27 نوفمبر 2021.

وسيبقي الحزب يؤدي مهمته السياسية إلى جانب المواطنين والمواطنات في إطار العمل الجواري إلى غاية تحقيق التغيير السلمي المستدام.

من أجل جزائر أفضل.

الجزائر في 03 اكتوبر 2021

زوبيدة عسول

رئيسة الحزب