اجتمع المكتب التنفيذي للحزب موسعا عقب صدور قرار مجلس الدولة بتاريخ 20 جاتفي 2022 والقاضي برفض الدعوى الاستعجالية لعدم التأسيس والمرفوعة من طرف وزارة الداخلية ضد الحزب مطالبة بالتوقيف المؤقت لنشاطاته.

حتى وان كان هذا القرار ايجابيا بالنسبة للحزب، إلا أن دعوى طلب حل الحزب والمطروحة امام نفس الجهة القضاتية لم يتم الفصل فيها بعد إلى يومنا هذا.

والجدير بالذكر أن الحزب لم يتوقف منذ تأسيسه عن النضال من أجل الدفاع عن الحقوق وحربات المواطن وتكريس التعددية السياسية، الذي كان دائما مسندا أحزاب المعارضة والمجتمع المدني في مواجية الهرسلة الإدارية والقضائية التي يتعرضون اليها، بالإضافة الى الدفاع عن المعتقلين السياسبين وسجناء الراي.

يعبر الحزب عن تضامنه ومساندته لحزب العمال الاشتراكي اثر الوقف المؤقت لنشاطاته.

سيواصل الحزب نضاله من أجل سيادة القانون في ظل دولة القانون والحريات، ومن ثم يطالب بوقف توظيف القضاء والمؤسسات الأمنية لعرقلة الحقوق والحريات الاساسية لا سيما حرية التعبير والاجتماع، وحرية التظاهر السلمي التي من المفروض ممارستها بمجرد التصريح بها طبقا للمادة 52 من الدستود.

يذكر الحزب بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة تضمنها الدولة وهي ملزمة لجميع السلطات والهيئات العمومية عملا بأحكام المادة 35 من الدستور.

يدعو الحزب السلطات العمومية الى الاحترام والتطبيق الصارم لهذه الأحكام الدستورية، و في هذا الصدد يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ووقف المتابعات الجزانية ضد المواطنين من أجل أرائهم أو مواقفهم السياسية، وكذلك فتح وسائل الإعلام والنقاشات الحرة للتمكن من إيجاد الحلول للأزمات المتعددة التي تهز بلادنا.

من واجبنا جميعا الانخراط في مسعى إيجاد الحلول لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ وطننا وإعادة بعث الأمل لمواطنينا لبناء مستقبل أفضل.

من أجل جزائر أفضل

الجزائر في 25/01/2022

زوبيدة عسول

رئيسة الحزب