اجتمع البارحة المكتب التنفيذي للحزب لدراسة و تحليل نتائج اللقاءات المنظمة مع الخبراء، بهدف تحديد موقف الحزب من مشروع قانون المالية لعام 2022 (PLF 2022). وقد يشتمل المشروع على بعض نقاط مشجّعة، بقدرما يطرح تساؤلات وتحفظات سياسية بالنظر الى الظرف الخاص الذي تمرّ به بلدنا ،على الصعيد السياسي، الاجتماعي والاقتصادي.

من جراء انهيار القدرة الشرائية ، وانخفاض احتياطي الصرف وتدهور المستمر لقيمة الدينار، وهي العوامل التي تشكل بوادر أزمة اجتماعية خطيرة في الأفق.

فيما يتعلق بالنقاط الايجابيّة، يتضمن مشروع قانون المالية 2022 تدابير جبائية مفيدة لفئات واسعة من الموظفين، مثل تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، وإعادة تقييم بدل الوجبة. يُعتبر الإصلاح الضريبي للضريبة الجزافية (IFU) بتخفيض السقف الخاضع لها، عامل إيجابي. الا أن الحزب يبقى يقظاً فيما يخص إمكانية التطبيق الفعلي لهذه التدابير على أرض الواقع.

الا انه بالمقابل يرى الحزب أن المشروع لم يتضمن كيفية تمويل هذه الإجراءات و لا يوضح بأي شكل من الاشكال الموارد التي ستلجأ اليها الحكومة لتمويل نفاقاتها وللتخفيضات الضريبيّة.

كما تضمن المشروع وقف الدعم الشامل للمواد الأساسية وتوجيه ذالك الدعم للفئات المستحقة في إطار سياسة تضامنية. وهنا، يتساءل الحزب عن مدى قدرة الحكومة على استهداف الأسر المحتاجة، دون عمل مسبق لإعداد خريطة الطبقات الاجتماعية المعنية ودخلها واحتياجاتها. وهذا ما يجعلنا نعتبرها مجرد سياسة إعلان على النوايا.

فيما يتعلق بالتحفظات السياسية، يتأسف الحزب لغياب رؤية اقتصادية واضحة مجسدة في استراتيجية محددة الأهداف و مدعومة بالأرقام، تُعبر عن سياسة اقتصادية على المديين المتوسط و البعيد. بل يبقى هذا المشروع ضمن سياسة ترقعية للشأن العام.

أما عن السياق العام الذي اتى فيه هذا المشروع فإنه تميز بسياسة قمعية من خلال إصدار العديد من القوانين التي تحد من الحريات الفردية والجماعية، والتي لا تعد مؤشر لتشجيع الاستثمار سواء كان وطنيا أم أجنبيا.

كما أن المناخ العام في بلادنا غير ملائم إلى أيّ استشراف من قبل الفاعلين الاقتصاديين.

يجدد الحزب التأكيد على قناعته بأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة الا في جزائر ديمقراطية قادرة على تسخير كل القدرات و طاقات البلاد في مشروع وطني للتنمية.

من أجل جزائر أفضل

الجزائر في 24/11/2021

زوبيدة عسول

رئيسة الحزب