بقدر ما نحن سعداء لإطلاق سراح المعتقلين السياسين والرأاي وعودتهم بين عائلاتهم وهو مكانهم الطبيعي ، بقدر ما نندد بتوظيف واستخدام القضاء من طرف رئيس الدولة لأغراض سياسية. فمثلما صدرت أوامر متابعة العشرات من النشطاء والمدونين والصحفيين والحراكيين والحكم عليهم بالحبس النافذ ، تم إطلاق سراحهم بنفس الطريقة اي بأمر من رئيس الدولة إثر قراره المعلن عنه يوم 2021-2-18 ليؤكد تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية بالنسبة للحالات التي لا تدخل ضمن العفو الرناسي ، وبأن مبدأ الفصل بين السلطات ما هو الا شعار دستوري . فبهذا القرار أثبت رئيس الدولة انه لا يحترم قوانين الدولة بما فيها دستوره ولا يؤمن باستقلالية القضاء، وان الحسابات السياسية لتمرير اجندته اهم بكثير من بناء دولة المؤسسات لا سيما القضاء بصفته الضامن الوحيد للحريات الفردية والجماعية.

زوبيدة عسول

رئيسة الحزب