اليوم صدر قرار مجلس قضاء العاصمة في قضية الصحفي خالد درارني وحكم عليه بعامين حبس نافذ ومئتي الف دج غرامة نافذة، انه يوم حداد للصحافة الجزائرية بل لكل مدافع عن الحريات الفردية والجماعية المضمونة دستوريا .

هذا القرار هو عربون الجزائر الجديدة التي وعد بها الرئيس الجديد ، جزائر دون حريات التعبير والراي ولا حرية صحافة .

هذا القرار يؤكد الهرسلة التي راح ضحيتها خالد درارني لأن حكم القانون لم يجد طريقه في هذا الملف منذ متابعته وإلقاء القبض عليه الى تاريخ صدور هذا القرار.

وقد اصبحت صورة الجزائر أمام العالم في أسوأ حال من خلال الإستغلال المفرط للمؤسسات الأمنية والقضاء لإسكات كل صوت حر حفاظا على نظام الحكم و الذي طالب الملايين من الجزائريات والجزائرين منذ 22/2/2019 في ثوتهم السلمية بتغيره .

سيسجل التاريخ انه في اليوم العالمي للديمقراطية إختار النظام الجزائري ان يدير ظهره لأهم المطالب الشعبية المتمثلة في بناء دولة قانون ذات سيادة وديمقراطية .

لذا فإن الإتحاد من أجل التغيير والرقي يعتبر ان مواصلة النضال السلمي في مواجهة الشمولية يعد واجب وطني .

عاشت الجزائر حرة وذات سيادة

الجزائر في 15/9/2020

الأستاذة زوبيدة عسول

رئيسة الحزب