ان ما تعيشه الجزائر هذه الأيام من خروقات وتجاوزات للقانون في حق الصحفيين وأصحاب الرأي وفنانين من اعتقالات وتشهير يتعارض تماما مع قرينة البراءة الى غاية الإدانة بحكم او قرار قضائي نهائي التي يضمنها القانون الجزائري لا سيما قانون الإجراءات الجزائية.

لماذا تستعمل قناة ت للتشهير بهؤلاء قبل ان تفصل العدالة؟ أين هو مبدأ سرية التحقيق ؟ كيف تسمح العدالة بمثل هذه الخروقات؟ واين هي هيئة الضبط والرقابة للسمعي البصري امام هذه التجاوزات؟ لم نسمع او نرى اَي تدخل لها او اعذار للمخالفين.

هذه دولة القانون في سلطة الاقانون؟

ان الحد الأدنى من الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة أصبحت غير متوفرة وهذا في حد ذاته يشكل خطر إضافي على الحريات وحقوق الانسان المقرة في القوانين الوطنيةوالدولية التي صادقت عليها الجزائر والتزمت باحترامها.

لذا فان حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي على لسان رئيسته يندد بكل هذه الخروقات ويحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تبعاتها على نفسية المواطن وعلاقته بمؤسسات الدولة او ما بقي من رابط ضئيل بينهما، ويعبر عن تضامنه الكامل مع كل المتضررين من هذه الخروقات.

الاستاذة زوبيدة عسول

رئيسة الحزب