بمناسبة اليوم الوطني للصحافة نتقدم باحر التهاني لكل رجال ونساء الإعلام بكل اشكاله ، خاصة الملتزمين منهم بمبدأ الاحترافية والموضوعية وتنوير الرأي العام بعيدا عن المناورات والحسابات الضيقة.

ان التعديل الدستوري الأخير يضمن في مادته 50 يضمن حرية الصحافة المكتوبة والمرئية والشبكات الإعلامية ولا يمكن ان تقيد قبليا او تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة ، لكن الواقع لا يعكس هذه الحرية على ارض الواقع اذ ان هيئة الضبط والرقابة منها من لم يرى النور بعد كما هو الحال بالنسبة للصحافة المكتوبة، ولم تلعب اَي دور بالنسبة للسمعي البصري اذ تبقى تخضع لرقابة السلطة اذ تمنع من تشاء وترفض لمن تشاء حسب حساباتها وليس ضمن استراتجية إعلامية تنور الرأي العام وتسمح بالوصول الى المعلومة من مصدرها الحقيقي، بل نشهد مناولة بين السلطة التي تصر على عدم إعلام الرأي العام في كل ما يتعلق بالقضايا التي تهم المواطن وهو ما شهدناه مؤخرا في قضية الكوكايين وعملية الإقالات الواسعة التي مست الجيش والمتابعات الأخيرة للعديد من قيادات الجيش اذ حلت بعض وسائل الإعلام محل المؤسسات الرسمية في الإعلام .

هل يعقل في ظل حرية الصحافة ان يكون وزير للاتصال ينتقد بمناسبة هذا اليوم شبكات التواصل الاجتماعي التي تعتبر الفضاء الوحيد للمواطن للتعبير بحرية عن رأيه في قضاياه.

لماذا ترفض السلطة تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، لماذا لم يتدخل وزير الاتصال للإدانة بالعنف والسب الذين تعرض لهما صحفي من طرف نائب الارندي؟

لماذا تستمر السلطة في حبس بعض النشطين في مواقع التواصل الاجتماعي؟

ان حرية الصحافة ليست شعار بل ممارسة على ارض الواقع، الوصول الى المعلومة مضمون للصحافة، وعليه فان حرية الصحافة مكسب بعد نضالات لرجالات الإعلام لسنوات طويلة ينبغي تعزيزه بتطبيق احكام الدستور .

دامت الصحافة الحرة والاحترافية خدمة للمصلحة العامة

الاستاذة زوبيدة عسول

رئيسة حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي