يعقد المجلس الوطني للحزب دورته غير العادية اليوم 23 سبتمبر 2017 في ظل ظروف كارثية تعيشها البلاد على المستويات السياسية , الاقتصادية و الاجتماعية.

و قد تميز أسلوب نظام الحكم بالانفرادية في القرار و الإقصاء و انعدام الشفافية في تسيير الشأن العام.

و إذ يتأسف حزبنا من استمرار السلطة في نفس النهج رغم اقتراحاتنا المتكررة و المتتالية باعتماد أسلوب المشاورة و الحوار الجاد مع كل الأطراف دون إقصاء و ذلك نظرا لخطورة الوضعية التي تعيشها بلادنا و بهدف الخروج بخريطة طريق لإخراج الجزائر من أزمتها.

كما كان حزبنا و بمجرد المصادقة على كل من قانون الانتخابات و قانون تنظيم و سير الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الذين أعدا على مقاس أحزاب السلطة و غلق الباب أمام كل الأحزاب السياسية التي تحمل رأى و برامج تختلف عن تلك المعتمدة من طرف السلطة.

و قد ناد حزبنا بضرورة إعادة النظر في هذين القانونين و ذلك لتمكين كل الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات و ضرورة تغيير المشهد السياسي و تحقيق مبدأ التداول على السلطة بطرق سلمية.

إلا أن السلطة لم تصغ لهذا النداء بل و أبقت على هذه القوانين كما هي ربحا للوقت و بهدف الإبقاء على نفس الأغلبية التي تدير و تسير شؤون البلاد منذ ثلاثين سنة على الأقل, و بالتالي فهي المسؤولة على الأوضاع الحالية و بالمقابل فهي تضيع الفرصة على الجزائر لتحدث نقلة نوعية في تجديد الطبقة السياسية و إحداث القطيعة مع أسلوب إدارة وتسيير شؤون الأمة, هذا من جهة.

و من جهة أخرى فان العوامل المحددة للعمليات الانتخابية مازالت تحكمها ثلاث محددات غير موضوعية، تتمثل في: اصحاب المصالح الضيقة ، تحيز الادارة المكشوف و المال الفاسد.

لهذه الاعتبارات كلها ، قرر المجلس الوطني للحزب عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.