عقد المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من اجل التغيير و الرقي البارحة اجتماعا طارنا على اثر البيان الصادر عن وزارة الداخلية و المنشور عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك.

يندد الحزب بشدة محاولات السلطة لتضليل الراي العام بخصوص نشاطات الحزب و رئيسته، و مدى مطابقتها مع القانون.

و الملاحظ أن هذا البيان تتخلله عيوب و تناقضات كثيرة، سواء من حيث الموضوع أو الشكل

من حيث الموضوع:

تلفى الحزب بتاريخ 2021/03/25 اعذارا من طرف وزارة الداخلية بواسطة محضر قضائي، يعلمه بضرورة عقد مؤمره خلال أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ. وقد عقد الحزب مؤتمره بتاريخ 2021/04/10 و ضمن الأجل، و بحضور محضر قضائي طبقا للقانون العضوي 12-04 و المتعلق بالأحزاب السياسية.

في هذا الخصوص، انتخب المؤتمر مكتبه التنفيذي الجديد برئاسة السيدة زوبيدة عسول، كما عقد ندوة صحفية بتاريخ 2021/04/11 بحضور ضابط من الاستعلامات العامة لأمن ولاية الجزانر، متبوع ببيان تم نشره على صفحة فايسبوك الرسمية للحزب و الذي تداولته الصحافة الوطنية.

كما قام الحزب بنشر تعديلات القانون الأساسي المصادق عليها من طرف المؤتمر في يوميتين وطنيتين كما تتطلبه احكام المادة 36 من قانون الأحزاب.

و قد تم تحرير محضر بذلك من طرف المحضر القضائي طبقا لأحكام نفس القانون، و ستبلغ وزارة الداخلية بذات المحضر مرفقا بكد الدثاق الضرورية ضمن الأجال القانونية المحددة في نفس القاتون (30 يوما من تاريخ عقد المؤتمر)

و من ثمة، تكون نشاطات الحزب و رئيسته مستوفية لكل الشروط القانونية و الادارية مما يجعل هذه النشاطات مطابقة للقانون.

من حيث الشكل:

يسجل الحزب أن بيان وزارة الداخلية لم يتضمن المرجع و لا تاريخ صدوره و لا إسم و توقيع الجهة التي أصدرته كما يتطلبه التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.

كما تضمن البيان في فقرته الأخيرة عبارات تهديد ضد رئيسة الحزب السيدة زوبيدة عسول و التي لا يوجد ما يبررها قانونا.

وإذ يندد الحزب و يدين هذه الممارسات التي تندرج ضمن إرادة السلطة في إزاحة كل قوة ديمقراطية متواجدة في الساحة السياسية.

من أجل جزائر جديدة

الجزائر في: 23/04/2021

زوبيدة عسول

رئيسة الحزب