عقد المجلس الوطني للحزب دورته العادية الثانية لهذه السنة يوم 30 ديسمبر 2022 بمقر الحزب.

وقد تناولة أشغال الدورية التطورات الأخيرة للأوضاع السياسية و الاقتصادي- الاجتماعية للبلاد.

وتجرى الدورة في ظل مناخ تميز بتصعيد قمعي بالنظر الى ظروف اعتقال الصحفي إحسان القاضي وإيداعه الحبس المؤقت الى جانب غلق وتشميع مقر RADIO M و MAGHREB EMERGENT الذي يديرهما.

وقد تزامن هذا القمع مع التوظيف المفرط للقضاء لأغراض سياسية و هرسلة قضائية ضد كل الفاعلين السياسيين من أحزاب وجمعيات ونشطاء ومناضلين من بينهم حزبنا الذي ننتظر قرار مجلس الدولة منذ أكثر من 20 شهرا في القضية التي رفعتها وزارة الداخلية لطلب حل الحزب، بعد أن رفض القرار الاستعجالي طلب الوزارة لعدم التأسيس، ورغم أن قانون الأحزاب 12/04 حدد آجال الفصل من هذه المنازعات بشهرين!

وفي هذا الصدد يذكر الحزب أن الحريات الفردية والجماعية تضمنها دستور 2020. ويدعو السلطات العمومية إلى ضرورة احترام هذه الأحكام الدستورية لا سيما المادة 54 منه والتي تمنع أية عقوبة سالبة للحرية ضد الصحفيين في جرائم الصحافة، بل تخضع كل توقيف أو غلق للصحافة بما فيها الإلكترونية لقرار قضائي.

كما كانت أشغال هذه الدورة مناسبة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع على ضوء ما جاءت به تصريحات الحكومة وبعد صدور كل من قانون الاستثمار والمالية لسنة 2023 ومدى تجسيدها وترجمتها في الميدان.

والملاحظة الأولية بعد دراسة هذين القانونين أنهما لا يعكسان رؤية واضحة تبعث الثقة لعودة قوية للاستثمار الوطني والأجنبي، وذلك في غياب إحصائيات وأرقام رسمية ذات مصداقية، فقد طغت التصريحات وإعلان النوايا على البراغماتية الاقتصادية.

فمثلا مسألة رفع الأجور المعلن عنها إذا لم تكن مصحوبة بزيادة في الإنتاجية ستؤدي حتما الى تضخم سيؤثر بدوره مرة أخرى على موازين الاقتصاد الكلي على حساب الفئات الأكثر هشاشة.

أما فيما يخص تحسين احتياطي الصرف فقد تم تسييرها بطريقة محفوفة بالمخاطر على الاقتصاد الوطني كما أكده جميع الخبراء الجزائريين، وهو ما أدى إلى ندرة وشح مزمنين أثر ودون تمييز على المواطنين وكذا الصناعات الحساسة، مما يؤكد تبعيتنا لاقتصاد الريع من المحروقات كمتغير وحيد في نظامنا الاقتصادي.

واذ كرر الحزب تمسكه بإجراءات التهدئة لتقوية الجبهة الداخلية من خلال إطلاق سراح كل السجناء السياسيين والرأي مع رفع كل القيود عن النشاط السياسي والجمعوي، وفتح المجال الإعلامي للنقاش الحر والتشاور التي أصبحت ضرورة ملحة بالنظر الى طموحات الجزائر ة تأثيرات السياق الدولي على بلادنا.

إن سياسة فرق تسود والكل الأمني لا يمكن أن تشكلان الحل، بل قد تؤدي إلى فقدان كل المكتسبات بفضل تضحيات عدة عقود من الزمن.

وإذ يعتبر الحزب أن بلادنا لها من المقومات والقدرات لتحقيق التغيير في المجالات السياسية و الإقتصادية-الإجتماعية لتجسيد تنمية حقيقية شاملة والخروج نهائيا من التبعية المزمنة للريع وذلك من خلال تعبئة شعبية حول مشروع وطني أساسه دولة سيادة القانون وإعادة الاعتبار للجهد والعمل والانفتاح على العالم.

وفي الأخير يغتنم الحزب هذه الفرصة ليتقدم لكل الجزائريات والجزائريين أينما كانوا بأحر التهاني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023. فليكن عاما للحرية.

المكتب التنفيذي.

الجزائر في 30/12/2022