يعتبر المكتب التنفيذي للحزب أن قرار حل الجمعية الوطنية للشباب « تجمع – عمل – شبيبة » هو قرار سياسي و لا علاقة له بالقضاء، ما دام أن الجمعية كانت معتمدة طبقا للقانون و تنشط منذ 28 سنة في خدمة الشباب.

يعبر الحزب عن قلقه العميق إزاء السياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية في التصدي لجميع الأصوات الحرة و المعارضة لهذا النظام.
يرى الحزب أن حل جمعية « تجمع – عمل – شبيبة » هو انتهاك خطير لحرية إنشاء الجمعيات و مساس بمعنويات الحركة الجمعوية في الجزائر.

يذكر الحزب بأن حق إنشاء الجمعيات هو حق محمي بموجب المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الموقع و المصادق عليه من طرف الجزائر، بل و هو مضمون كذلك بموجب المادة 53 من الدستور الجزائري.
يحيي الحزب الجهود الحثيثة المبذولة من طرف جمعية « تجمع – عمل – شبيبة » منذ إنشائها في سبيل تطوير المجتمع و ترقية الشباب الجزائري.

يؤكد الحزب مجددا على تضامنه الكامل مع مسيري و مناضلي جمعية « تجمع – عمل – شبيبة » الذين وقفوا وقفة ثابتة بجانب الشعب الجزائري في ثورة 22 فيفري 2019 السلمية.

يجدد الحزب نداءه لكل المدافعين عن الحقوق الفردية و الجماعية، الأحزاب السياسية، المجموعات و كذا مختلف حركات المجتمع المدني من أجل التشاور، لنجد معا أفضل الوسائل الممكنة و السلمية، لحماية الحقوق الأساسية و الحريات العامة لمواطنينا.
من أجل جزائر أفضل.
الجزائر في: 2021.10.13