لقد اتخذت السلطة في الجزائر إجراءات قمعية تجاه الطبقة السياسية الفعّالة وتجاه كل من يبدي رأيًا مخالفًا لتصوّرها، رغم أن الشعب الجزائري قد أثبت من خلال حراك 22/02/2019 أنه يأبى إلا أن يعيش حرّا ويرفض شكلاً ومضمونًا أي نوع من الاضطهاد تحت ما يسمى بفرض سياسة الأمر الواقع، بحيث طالب بعزيمة وإصرار بدولة القانون والحريات. رفع شعاراته وصرخ عاليا بنضج ووعي كاملين من خلال المظاهرات التي شهد لها العالم أجمع بسلميتها والتي اتّسمت بطابعها الحضاري.

للأسف لاحظنا أن هذه الممارسات والتي ليست بالجديدة قد أصبحت تطغى في الأوساط النضالية السياسية وشملت كل الأوساط الشعبية ، حيث أصبح السجن المؤقت هاجسا لهم و لعائلاتهم، ومنهم حتى من لقي حتفه وراء قضبان السجون مثل المعتقل حكيم دبازي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، والذي نجهل أسباب وفاته لحد الآن في ظل صمت السلطات المعنية والتي تتحمل وحدها مسؤولية وفاته…مع العلم أن المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي وأنه لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه المتهم إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في بعض الحالات، والتي لا تتوفر في معظم ملفات معتقلي الرأي.

نحن كحزب انخرط منذ تأسيسه في النضال الديمقراطي والدفاع عن الحقوق الاساسية والحريات والتي طالما دافع عنها في مختلف المبادرات التي قامت بها الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أحزاب ونشطاء ومنظمات لاسيما الجبهة ضد القمع والدفاع عن الحريات، نتقاسم نفس النظرة مع الشعب الجزائري ونبقى مصرين على بناء مسار التحرر من قيود القمع التي يمارسها النظام ضد كل من يعبر عن رأيه بسلمية، سواء في الميدان أو على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وعليه، فإن حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي يعرب مرّة أخرى عن مواساته لعائلة المرحوم، كما يطالب السلطات بفتح تحقيق معمق حول ظروف وفاته وكذا الظروف المعيشية داخل السجون التي تطال كل معتقلي الرأي دون استثناء، وأن يكون تواصل نتائج التحقيق مع الرأي العام بكل شفافية.

كما نطالب ذات السلطات بإجراء تقييمات لحالة المعتقلين الصحية النفسية والجسدية.

يطالب حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي السلطات المعنية بالمباشرة في إجراءات التهدئة التي أعلن عنها رئيس الدولة وتكريس مبدأ الحوار في حل الأزمات، كما يغتنم حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي الفرصة مرة أخرى لتجديد تضامنه المطلق والمشروط مع كل معتقلي الرأي وعائلاتهم، ويندد ضد كل الممارسات والتضييقات التي تنتهجها السلطة والتي تمس بالحريات الديمقراطية.

في الأخير، ينادي حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي كل الأطراف الفعّالة في الساحة السياسية والمجتمع المدني بكل فئاته وكذا المواطنات والمواطنين إلى التجند، التوحد والعمل مع بعض للخروج من مختلف الانسدادات والأزمات التي تحيط بنا والتي تهدد أمن وطننا العزيز، والانخراط في العمل السياسي وتشكيل قوة اقتراح فعّالة عنوانها جزائر الحريات والعدالة، من أجل غد أفضل ودولة يسودها القانون تحكمها المؤسسات لا الأشخاص.

من أجل جزائر أفضل

27/04/2022