اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، في ساعة متأخرة من الليل ليوم 5 افريل، على إثر استدعاء رئيسة الحزب الأستاذة زوبيدة عسول من قبل مديرية أمن العاصمة.

هذا الانحراف سابقة في تاريخ التعددية السياسية تضاف إلى كل الإنتهاكات والتجاوزات ضد النشاط السياسي الذي يبين وضعية الحريات في بلادنا.

وقد انصب موضوع الإستدعاء على نشاطات الحزب من خلال رئيسته، لاسيما بعد لقاءاتها مع بعض سفراء التمثيليات الديبلوماسية المعتمدة في بلادنا، وقد استجابت رئيسة الحزب لهذا الإستدعاء احتراما لقانون ومؤسسات البلاد، حتى وإن كانت رئيسة الحزب غير مجبرة على تبرير نشاطاتها الحزبية أمام مصالح الأمن، لاسيما أن المادة 58 من الدستور تضمن حريات التعبير، الرأي والإجتماع للأحزاب السياسية، هذا ما أكدته رئيسة الحزب خلال هذا الإستدعاء.

وبالمقابل، فإن الحزب منذ 10 سنوات من تواجده في الساحة السياسية، ما فتأ يدافع عن السيادة الوطنية ضد كل تدخل أجنبي، هذا الموقف الثابت والمعلن عنه صراحة أمام كل الرأي العام وخلال اللقاءات مع مختلف التمثيليات الديبلوماسية. إلا أن الجزائر لا تعيش في معزل عن باقي دول العالم، وبالرجوع إلى القيم العالمية التي ينشدها الحزب، فإنه من واجبه كحزب سياسي وقوة اقتراح أن يعمل بكل شفافية لإيصال صوت الجزائر المدافعة عن الحريات.

وعليه فإن النشاط السياسي للحزب كما هو منظم قانونا، لا يمكن أن يشكل جريمة، وإن ذهنية الشك المفترض، لا تخدم الجزائر بل العكس، فهي تسيء إليها.

وبالتالي فإن الحزب لا يقبل الدروس في الوطنية من أي كان ولا أية مساءلة حول نشاطه السياسي إلا من قبل مناضليه. لذلك يدعو حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي إلى تقوية الجبهة الداخلية بالتطلع إلى التحولات التي يشهدها العالم، وانعكاساتها على استقرار بلادنا بالنظر الى كل المخاطر التي تهددنا.

وسيظل الحزب يعمل قناعة منه بشرعية منهجه من أجل تجسيد دولة القانون الضامنة لكل الحريات الديمقراطية في بلادنا.

من أجل جزائر أفضل.

الجزائر في 06/04/2022

السيدة زوبيدة عسول

رئيسة الحزب