تعيش الجزائر منذ فيري 2019 ثورة سلمية تاريخية غير مسبوقة يطالب من خلالها ملايين من الجزائريات والجزائريين كل جمعة وثلاثاء رحيل النظام وكل رموزه.
استعاد الشعب الجزائري في 2019/11/01 حقه في الاحتفال بذكرى أول نوفمير 1954 التي تبقى المرجع التاريخي لميلاد الأمة الجزائرية. في هذا اليوم الخالد ربط الشعب الجزائري حاضره بماضيه لبناء مستقبل الجزائر الجديدة.

يشيد « الاتحاد من أجل التغيير والرقي » بهذا التجنيد العظيم وغير المسبوق في كل أرجاء الوطن وحتى في الخارج الذي نادى من أجله. وبهذا يكون الشعب الجزائري يكتب صفحة جديدة في تاريخه المجيد من خلال هذه الثورة السلمية التي أبهرت العالم من خلال بعث أسس المواطنة من أجل بناء دولة القانون والحريات.

إلا أن النظام القائم متمسك بأجندته ومتنكرا للمطالب الشعبية التي ترفض سياسة الأمر الواقع الانفرادية المفروضة من خلال الانتخابات الرئاسية المقررة ل12 ديسمبر المقبل.

وفي هذا الإطار لم يتوقف النظام القائم عن استعمال العنف والقمع بكل أشكاله لإسكات صوت الشعب بل رفع سقف القمع الذي طال القضاة وداخل حرم الجهات القضائية، مثلما حدث لقضاة مجلس قضاء وهران الذين راحوا ضحية العنف من طرف قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني لمطالبتهم باستقلالية فعلية للقضاء.

إن هذا الانحراف الخطير وغير المسبوق ينم عن إصرار السلطة القائمة على فرض القوة بدل اللجوء إلى لغة العقل والذهاب إلى الحوار لحل الأزمة التي تعصف بالقضاء وتميء لسمعة الدولة ومصداقيتها اتجاد شركاتها.

يندد الحزب استعمال القوة العمومية ضد القضاة ويدعو السلطة القائمة إلى ضبط النفس والرجوع إلى جادة الصواب لوقف مثل هذه الانحرافات الخطيرة والكشف عن مرتكبيها ووضعهم أمام مسؤولياتهم، بالمقابل واستجابة للنداء ات المتعددة للإضراب العام الصادر عن مختلف النقابات فإن الحزب يدعم هذا الحق الدستوري السلمي للمواطن.

يجدد الحزب نداؤه إلى حوار جاد وجامع في أقرب الآجال لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد ينسجم مع المطالب الشعبية المعبر عنها منذ تسعة أشهر.

زوبيدة عسول
رنيسة الحزب
الجزائر، 04/11/2019