السيد أحمد أويحي

وزير الدولة مدير الديوان برأسه الجمهورية

الموضوع: الرد على إرسالكم رقم 16/0892 المؤرخ في 09 أكتوبر2016 و المتعلق بتعبين رئيس الهينة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ردا على إرسالكم المذكور في المرجع أعلاه و الذي يحمل في نصه رغبة السيد رئيس الجمهورية في استشارة حزبنا على غرار باقي الأحزاب السياسية حول تعيين رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات و ذلك عملا بالفقرة 02 من المادة 194 من الدستور.

يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن هذه الرسالة تستوقفني في أكثر من محطة.

أولا: من حيث روح المادة 194 من الدستور و فلسفتها و أهدافها.

ثانيا: من حيث المعايير التي يتم اعتمادها لإضفاء صفة الشخصية الوطنية على المتر شج لرآسة هذه الهيئة.

فعن الجانب الأول و المتعلق بروح و نص وفلسفة و أهداف المادة 194 من الدستور فإننا نعتبر بأن عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات و الذي كان واحد من مطالب حزبنا. يهدف إلى إضفا ألشفافية على كل العمليات الانتخابية و إعطاء مصداقية لها لدى مواطنينا و تفادي كل تحييز من طرف الإدارة ومن ثم تكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل الأحزاب السياسية المتنافسة.

كما أن استشارة الأحزاب السياسية بشأن اختيار رئيس هذه الهيئة يشكل عامل إضافي لاستعادة الثقة و لتكسير هاجس الاحتكار و استبداله بالحوار و التشاور بشأن اختيار الشخصية الوطنية الثي ترأس هذه الهيئة. ولعل مفهوم الاستشارة في نظرنا يحمل دلالات أخرى تختلف عن التي اعتمدتموها. إذ كان من الأجدر دعوة كل الأحزاب السياسية المعتمدة في جلسة حوار و تشاور للاتفاق حول كيفية تجسيد أحكام المادة 194 من الدستور على أرض الواقع.

أما فيما يخص الجانب الثاني و المتضمن المعايير المعتمدة لاختيار الشخصية الوطنية التي سترأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فإننا نرى بأنه وقبل اختيار هذه الشخصية كان من الأجدر في نظرنا وفي إطار التشاور مع الأحزاب السياسية أن نتفق على هذه المعايير قبل اختيار هذه الشخصية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإنه كان يتعين أن تكون هذه الشخصية لا تنتمي إلى أي حزب سياسي حتى تبقي على نفس المسافة مع الأحزاب المتنافسة لضمان عدم تحيزها.

كما أنه كان يتعين أن لا تكون هذه الشخصية من السلطة التنفيذية لضمان استقلاليتها.

وفي الأخير وحتى تكون الاستشارة المنصوص عليها في الفقرة 02 من المادة 194 من الدستور لها دلالة عن مدى توفر الإرادة السياسية في استشارة الأحزاب. كان من الأفضل في رأينا اقتراح ثلائة أسماء على أن تكون امرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء المقترحة. لإعطاء مدلول حقيقي لمفهوم الاستشارة و حسن الاختيار لهذه الشخصية وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في تقلد المهام السياسية المنصوص عليه في الدستور.

وعليه فإننا نعتبر بأن الاستشارة كما جاءت في صيغتها الحالية لا يتعدى أن تكون مجرد إجراء شكلي لا يفي بالأهداف المتوخاة من روح و نص المادة 194 من الدستور بغض النظر عن اسم الشخصية المقترح في إرسالكم المذكور أعلاه.

تفضلوا. السيد وزير الدولة مدير الديوان بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام.