Skip to content

یتقدم حزب UCP بتعازیه الخالصة لأسر ضحایا الحرائق المھولة التي مست عدة ولایات خاصة بشرق ووسط البلاد ، ونترحم على ارواحھم كما نتمنى الشفاء لكل المصابین. وإذ یولي الحزب الأولویة لحمایة الارواح وإجلاء المواطنین من مخاطر السكنات القریبة من الغابات والتكفل بالمنكوبین.
أما عن الأضرار المادیة لھذه الحرائق فقد كانت كارثیة أتت على آلاف الھكتارات من الغابات والأشجار والثروة الحیوانیة ناھیك عن الأضرار البیئیة.


لقد عاشت بلادنا حرائق السنة الماضیة مازالت جراحھا لم تلتئم بعد ، وقد نبھ الحزب آنذاك الى ضرورة استخلاص الدروس من خلال إعداد إستراتجیة وطنیة لمواجھة الحرائق في ظل التغیرات المناخیة وشح الامطار وتوالي الجفاف تتمثل خاصة في توفیر الوسائل المادیة والبشریة الضروریة لمواجھتھا وللحد من الخسائر البشریة.

إن الحكم الراشد یتجلى من خلال القدرة على الإستباق والتخطیط القبلي للأحداث وإعتماد سیاسة وقائیة تتمثل في مراقبة دائمة وحریصة قبل فوات الأوان.


وفي ھذا الصدد ینوه الحزب بمجھودات عناصر الحمایة المدیة رغم قلة الإمكانیات وأفراد الدرك الوطني وأعوان الغابات والمواطنین الذین ھبوا للمساعدة بتلقائیة.


ولكن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح لماذا تتكرر المآسي كل سنة ولا نتعلم الدرس، أین الخلل؟ لماذا لم تقتني الحكومة طائرات الإطفاء؟ لماذا لم تمد الحكومة الحمایة المدنیة بالإمكانیات المادیة الفاعلة والبشریة لمواجھة فعالة للحرائق رغم مطالبة ھؤلاء بتلك الإمكانیات لیس حدیث الساعة بل خرجوا في مظاھرات سلمیة للمطالبة بتحسین ظروف وشروط العمل لخدمة المواطن والوطن.


التحقیق الذي یجب أن یفتح الیوم الى جانب التحقیق القضائي ھو تحید المسؤولیات في كل المستویات عن التسیب وعدم المتابعة والإھمال وسوء التسییر والتقاعس . أین لجان الوقایة من الحرائق المنصوص علیھا في القانون 02/19 المؤرخ في 21/7/2019 والمراقبة الدوریة المفروضة في ھذه الحالات سواء المحلیة منھا أو المركزیة على مستوى وزارة الداخلیة الملزمة بقوة القانون بتشكیل جھاز الاستشارة والإعداد والموافقة على التدابیر اللازمة للوقایة من أخطار الحریق والفزع ومتابعة تنفیذھا ؟ إن طرح مثل ھذه الأسئلة ضرورة ملحة حتى لا تتوالى الكوارث سنة بعد أخرى ولا نصل الى الخلل والعطب الموجود في منظومة الحوكمة على المستویین المحلي والمركزي.


الحوكمة ان نتعلم المساءلة وتحدید المسؤولیات ومواجھة العطب الذي تعاني منھ مؤسسات الدولة في كل مستویاتھا بھدف وحید ھو حمایة ارواح مواطنینا وثروات البلاد لا سیما الغابیة والتي نحن في اوج الحاجة إلیھا في ظل ظاھرة التصحر والتغیرات المناخیة التي تنبئ بكوارث تارة حرائق وتارة أعاصیر.


من أجل جزائر أفضل 2022/08/19