عادت المسيرات السلمية بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة الشعبية السلمية ل 2019/02/22 بعد أن توقفت طواعية تفاديا لانتشار وباء، كورونا كوفيد 19،‏ وقد كان المواطنون والمواطنات في أغلب ولايات الوطن وفي عدة عواصم من العالم بالنسبة لجاليتنا المقيمة بالخارج في الموعد إذ وأكدوا حرصهم على مواصلة النضال السلمي حتى تكريس دولة القانون والحريات بعيدا عن أي توظيف إيديولوجي أو شعبوي. وبالمقابل بقيت السلطة متمسكة بخارطة طريقها وفرض سياسة الأمر الواقع رافضة أي انفتاح لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد وتهدد التماسك والسلم الاجتماعيين.

إن تعنت السلطة وفرض قانون القوة بدلا من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي سيزيد الوضع تأزما بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضعين الاقتصادي والاجتماتي وما خلفته الأرمة الصحية من أثار على سوق العمل والقدرة الشرائية للمواطن. وقد بات واضحا عجز السلطة الحالية على إيجاد الحلول لهذه المعضلات بالنظر إلى حوكمتها المهترية

واذ يعبر الاتحاد من أجل التغيير والرقي تمسكه بمطلب القطيعة والتغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون تكون الغلبة لقوة القانون وليس لقانون القوة. ويبقى بذلك وفيا لرؤيته المتمثلة في تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة بالطرق السلمية.

إن الانتخابات التشريعية التي يعتزم رئيس الدولة تنظيمها في 2021/06/12 في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا فهي لا تعد ولوية لأغلبية المواطنين بل تشكل مناورة من طرف النظام لرسكلة نفسه والإبقاء على نفس الممارسات والآليات القديمة وحتى الوجوه التي كانت لها جزء من المسؤولية في الأزمة القائمة.

لذا يعبر الاتحاد من أجل التغيير والرقي عن رفضه لهذه الانتخابات شكلا ومضمونا كسابقاتها ويعتبرها لا حدث إذ لم يشارك في أي انتخابات منذ اعتماده وسيواصل الحزب نضاله من أجل بناء دولة القانون والحريات.

يغتنم المجلس الوطني للحزب في دورته انعقاد دورته العادية اليوم للإعلان عن عقد مؤتمره العادي في أقرب الآجال في ظل مراعاة الإجراء ات الصحية لمواجهة وباء كورونا كوفيد ‎19.

الجزائر في 2021/03/27

من أجل جزائر أفضل

زوبيدة عسول

رئيسة الحزب