تعاني الجزائر کباقي دول العالم من تبعات أزمة اقتصادية اجتماعية حادة تعصف بالاقتصاد العالمي زيادة الى مضاعفات التحولات الجيوسياسية التي قد تعيد توزيع أوراق النظام الدولي، وفي ظل هذا السياق المحفوف بالمخاطر والتخوفات تقترح الحكومة إعادة النظر في قانون الاستثمار من خلال مشروع تعديل يتعين أن يعكس إرادة سياسية حقيقية واغتنام فرصة هذه التحولات الاقتصادية العالمية.

وقد قام الحزب على غرار باقي القوى السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في بالدنا بدراسة مضمون هذا المشروع وبقدر ما سجل بارتياح تقاسم الهدف الأساسي للمشروع والمتمثل في حتمية تكريس وتجسيد مبدأ حرية الاستثمار على أرض الواقع، إلا أن المكتب التنفيذي للحزب بالمقابل يرى أن المشروع يطرح تساؤلات جادة ال سيما ما تعلق منها بفعالية هذا التعديل و نجاعته بالصيغة المعروضة حاليا، ومدى انسجام أحكامه مع المبادئ الأساسية للقانون.

وإذ ُيعرض المشروع على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، الثراء والمصادقة فإنه يتعين أن ُيحظى بعناية كبيرة تفاديا لتأزم الاقتصاد الجزائري مرة أخرى.

1 – أول مأخذ على هذا المشروع هو خرقه لمبدأ قانوني جوهري ألا وهو مبدأ عدم رجعية القوانين السيما أحكامه المنصوص عليها في المواد الـ27 و 31 اللتين تنصان على تطبيق أحكام هذا المشروع على المشاريع المسجلة والمعلنة قبل صدور هذا التعديل .

2 – المأخذ الثاني هو أن هذا المشروع كان من المفروض أن يبسط إجراءات الاستثمار ويجعلها غير ممركزة وذلك قصد تحرير كل القدرات وتشجيع المستثمرين في وضع كل مقدراتهم البشرية والمالية، فإنه على عكس ذلك أضاف المزيد من البيروقراطية من خلال مضاعفة الآليات المؤطرة للاستثمار.

3 – المأخذ الثالث المتعلق بتأخير آجال تنفيذ مشاريع الاستثمار، والتي تكون الإدارة والبنوك في كل الحالات هما المسؤولين عن هذا التأخير.

4 – المأخذ الرابع ينصُب على الإحالة التلقائية وال ُمفرطة الحكام هذا المشروع الى النصوص التطبيقية والتي قد تؤدي إلى تعطيل بعض المشاريع أو عرقلتها.

5 – المأخذ الخامس هو أن الأهداف المعلنة لهذا التعديل يص ُعب ترجمتها في أحكام هذا المشروع السيما ما تعلق منها بعدم تحديد دور الإدارة المحلية والمركزية بدقة ومدى مسؤوليتها وتدخلها في كل المسار الاستثماري.

وإذ يعتبر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي أن تثمين مقدرات بالدنا لخلق ماليين مؤسسات ومن ثم ماليين مناصب عمل ال يمكن حصرها واختزالها في التحفيزات الضريبية، بل الأمر يتعلق بعملية تطهير كل محيط ومناخ الاستثمار. وبناء على كل ما سبق فإن الحزب يدعو إلى السحب الفوري لهذا المشروع في انتظار فتح نقاش وتشاور واسع مع كل الشركاء من القوى السياسية ومنظمات أرباب العمل والنقابات وكل الفاعلين في المجتمع المدني.

من أجل جزائر أفضل،

زوبيدة عسول

الجزائر في 23/06/2022