بتاريخ 04 فيفري 2017 الموافق ل: 07 جمادى الأولى 1438 ه انعقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي في دورته العادية الأولى لهذه السنة لتحديد موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبعد كلمة رئيسة الحزب التي تناولت من خلالها الأوضاع العامة للبلاد سيما السياسية، الاقتصاد، والاجتماعية السائدة أين تم تسليط الضوء على قانون الانتخابات و كذا القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم عرض موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المقبلة على أعضاء المجلس الوطني للمناقشة و التصويت.
أولا : وإذ يعتبر الاتحاد من أجل التغيير والرقي ان قانون الانتخابات في صيغته الحالية لم يأت بجديد لإضفاء مصداقية و شفافية على العمليات الانتخابية، بل بالعكس جاء لتكريس احتكار الأدوار السياسية لصالح أحزاب دون أخرى وذلك خرقا لمبادئ تكافؤ الفرص و المنافسة الشريفة و مبدأ التداول على السلطة لتغيير المشهد السياسي هذا من جهة.
و من جهة أخرى فان العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تشجع الناخب على المشاركة في العملية الانتخابية بل تؤدي إلى العزوف و المقاطعة.
أن ما يميز البطاقية الانتخابية حاليا من ضبابية و استحالة التحقق من مدى صحة الأرقام المقدمة بشان الوعاء الانتخابي، يجعل الحزب يتحفظ على الضمانات المقدمة من طرف السلطة بخصوص شفافية العملية الانتخابية.
ثانيا : أما فيما يخص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فقد سبق للاتحاد من اجل التغيير و الرقي أن قدم تحفظات بشأنها لاسيما حول مدلول استشارة الأحزاب السياسية بشان كيفيات و شروط اختيار رئيسها و من جهة أخرى فإنها و بتشكيلتها الحالية عدديا لا يمكنها تأدية المهام المنوطة بها بدأ بمراقبة البطاقية الانتخابية إلى غاية الإعلان على النتائج النهائية للانتخابات ومن ثم فنا الاتحاد من اجل التغيير والرقي يرى بان هذه الهيئة بصيغتها الحالية لن تحقق الأهداف المرجوة من إنشانها ألا وهي ضمان شفافية و نزاهة العمليات الانتخابية.
ثالثا : إن إستراتجية حزب الاتحاد من اجل التغيير و الرقي فيما يخص العمل السياسي مبنية على النضال الدائم بعيدا عن المناسبتية باعتبار أن الانتخابات ما هي إلا وسيلة لتحقيق رؤية الحزب و برنامجه و ليس هدفا في حد ذاته أو أداة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة للجزائريين.
وبناءا على ذلك كله قرر المجلس الوطني بالإجماع عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 04 ماي 2017.
زوبيدة عسول
رئيسة الحزب