في مساء الأربعاء 12 أفريل، اجتمع في مقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر العاصمة وفود تمثل قيادة حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والاتحاد من أجل التغيير والرقي. بعد تقييم الاجتماعات التحضيرية الثنائية للاجتماع الثلاثي، عرض المشاركون للمناقشة قراءة كل حزب للأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية، والتي كشفت عن تقارب وجهات النظر حول عدد من القضايا الرئيسية، ولا سيما:
🛑1. على الصعيد السياسي،
لاحظت الأطراف الثلاث:
– قيود على ممارسة الحريات الديمقراطية،
– استمرار حبس أكثر من 300 مناضل سياسي وناشط وصحفي.
– الإدانات السياسية الشديدة من جراء الاستخدام التعسفي للمادة 87 مكرر
– إصدار ترسانة من القوانين المخالفة للدستور والقاتلة للحرية (قانون الاعلام، والقوانين المتعلقة بممارسة العمل النقابي والحق في الإضراب، وما إلى ذلك)
مما يكرس بلا منازع الإغلاق التام للمجال السياسي والإعلامي ويشكل خطرا جسيما على استقرار البلاد، لأنه يفتح الطريق أمام العنف كوسيلة للتعبير عن المطالب من خلال خنق أو حتى حظر الأطر التقليدية مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات المستقلة التي تنظم المجتمع.
ويرى المشاركون أن هذا المسار الرجعي الذي يهمش القوى الحية للبلاد، يشجع الانتهازية وهيمنة المصالح الخاصة، يضعف في الواقع أي بناء لجبهة للدفاع عن السيادة الوطنية، بينما الوضع يحمل عدة مخاطر تهدد بحالة عدم الاستقرار والتدخل الأجنبي. إن المشاركين المتعلقين باستقلالية قرار الدولة، واستقرار البلاد ووحدتها، آخذين في الاعتبار الاضطرابات العالمية المتسارعة منذ اندلاع الحرب على وجه الخصوص في أوكرانيا وما تحمله تهدد سلامة الأمم، يدعون السلطة القائمة الى التعقل، لضمان مصالح الوطن وسيادته من خلال فتح المجال السياسي والإعلامي، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون عودة الظروف الطبيعية للعمل السياسي والنقابي والجمعوي. ويتعلق الأمر بالسماح للأحزاب السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع بالمشاركة في النقاش الديمقراطي الضروري حول جميع المسائل المتعلقة بمصير البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك اتخاذ موقف بشأن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية الكبرى. في الواقع، من غير المعقول أن تكون مسألة الحرب في أوكرانيا، التي تمس جميع البلدان في جميع القارات، غائبة عن النقاش العام، كما لا يعقل منع التعبير الشعبي بالوسائل السلمية والديمقراطية عن رفض محاولات التقسيم في منطقتنا ودعم الشعب الفلسطيني.
🛑2. على المستوى الاجتماعي،
يدق المشاركون ناقوس الخطر أمام التدهور المخيف للظروف المعيشية لشرائح واسعة جدًا من السكان. الأسباب الرئيسية لها هي مزيج من التضخم المستورد الناجم عن الزيادات في أسعار المواد الخام في السوق العالمية والتضخم المحلي الناتج بدوره عن تقص المواد الخام، مما يخنق الإنتاج. زيادة لغياب تنظيم التجارة والسيطرة على السوق وبالتالي عجز السلطات العمومية على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد.
🛑3. المصلحة الوطنية قبل كل شيء
وترى الأطراف الثلاثة أن غياب النقاش حول الوضع الاجتماعي والسياسة الاقتصادية لا يسمح بإيجاد حلول تتماشى مع تطلعات غالبية الشعب، ولا بتحفيز الطفرة الاقتصادية المستدامة والحيوية خاصة. وبالنظر إلى المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا بشكل خاص في هذه الظرف من الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، يعتبر المشاركون أن الانفتاح الإعلامي والسياسي أصبح ضرورة للأمن القومي.
🛑4. نهج سياسي موحد ووطني ومسؤول
وحرصا على مصالح الشعب والوطن، لا غير، يذكر المشاركون بدور للأحزاب والنقابات والجمعيات، في كل مرة تتعرض البلاد للخطر. وعليه فإنهم يدعون السلطات لاتخاذ إجراءات تهدئة سياسية، من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإنهاء المتابعات القضائية المجرمة للرأي والصحافة، وإلغاء القوانين القمعية المخالفة للدستور، وفتح نقاش وطني يسمح للمواطنين بالتعبير عن مخاوفهم وخلافاتهم، وتطلعاتهم وإعادة الاعتبار للتعددية السياسية كعامل من عوامل النظام العام والدفاع عن الوطن إذا لزم الأمر. فبالنسبة للمشاركين، من شأن هذه الإجراءات، أن تعزز الدولة، لا أن تضعفها، بإعادة بناء الروابط الإيجابية بينها وبين المواطنين، على أساس الثقة في قدرة الناس على التعبئة بحرية لحماية البلاد من التجاوزات المحتملة والابتزاز الأجنبي والصدمات الناتجة عن الأزمة العالمية. وهذا في الوقت نفسه يعيد الثقة بالدولة، والثقة القائمة على الأداء الديمقراطي للمؤسسات، واحترام الحريات، وإعادة صورة بلدنا على الصعيد الدولي، وبالتالي درء كل التوجهات العدوانية.
🛑5. رحب المشاركون بحسن سير اجتماعاتهم الثنائية ثم الاجتماع الثلاثي، واعتبروا ذلك يساهم في بدء عملية سياسية تهدف إلى استعادة الظروف للنقاش الحر من خلال مواجهة الأفكار والبرامج. ولهذه الغاية، اتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة للتفكير والمناقشة تكون مكلفة بتنظيم المزيد من المناقشات، بالإضافة إلى اقتراح أشكال عمل مشترك وتحديد أهداف المرحلة. وبالطبع يحتفظ كل طرف باستقلاليته الكاملة في التعبير عن مواقفه تجاه كل القضايا وعلاقاته واتصالاته مع القوى السياسية و / أو الاجتماعية الأخرى.
الجزائر العاصمة
17 أفريل 2023