أ) الاقتصاد وتطوير الشركات
كيف؟
- عرض أهداف كمية للسياسة المتبعة.
- منح الشركات الاقتصادية رؤية واستقرار قانوني.
- فتح مجالات للاستثمار الأجنبي وفقًا لشروط تحافظ على الموارد المالية وأمن البلاد.
- تطهير الوضع للشركات الجزائرية بشكل مستدام، ورفع القيود التي ثقلت على استدامتها ونموها لفترة طويلة.
- تنفيذ عملية تطهير مالي هيكلي وأصولي للشركات، من خلال تحسين إمكانية الحصول على تمويل من البنوك وتطويرها.
ماذا؟
وضع استراتيجية صناعية واضحة تعزز من ظهور أقطاب تنافسية حيث تمتلك الجزائر مزايا جدية: صناعة الحديد والصلب، الإلكترونيات، الصناعات الميكانيكية والمعدنية، الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية وغيرها من القطاعات التي يجب تحديدها.
لماذا؟
الاختيارات المطلوبة، والالتزامات والإنجازات التي ستنجم عنها، ستمكّن بشكل مباشر و / أو غير مباشر من زيادة كثافة القطاع الصناعي الوطني وظهور عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورًا قويًا في توفير فرص العمل.
ب) النظام البنكي
كيف؟
- انتخاب محافظ بنك الجزائر عن طريق مجلس مكون من أعضاء يتم انتخابهم من قبل البرلمان ومن قبل القطاع المصرفي والسلطة التنفيذية.
- تكليف بنك الجزائر بمكافحة السيولة النقدية الزائدة، والتضخم، وعدم التوازن في الدائرة الاقتصادية.
- التعاون مع بنك الجزائر لتحضير ظهور عملة جديدة لاستعادة السيطرة على كتلة النقدية.
- تنظيم الاستخدام المصرفي للإنشاء من العدم. سيتم تحديد الحد الأقصى للإنشاء كل عام بدقة من خلال مراجعة نتائج نشاط جميع البنوك.
- تلزيم بنك الجزائر بإعداد جدول زمني شهري لنشر المعلومات الموجهة للشركات (معدلات الائتمان على المدى القصير والمتوسط، معلومات حول الائتمان، وعجز الدفع…إلخ).
- إنشاء آليات للسياسات العامة تشجع على الخدمات المصرفية.
ماذا؟
إصلاح النظام البنكي يمثل خطوة استراتيجية وحاسمة، حيث يبقى بعيدًا عن الواقع والمصالح والاحتياجات الحقيقية للشركات؛ فقط قليل من الجهات العاملة تستطيع الوصول إلى البنوك اليوم والحصول على الائتمان والدعم منها.
لماذا؟
النظام البنكي هو الأداة الرئيسية للسياسة النقدية والمالية في البلاد. إنه ضامن للتوازنات الاقتصادية الكلية.
ج) النظام الضريبي
كيف؟
- ترشيد استخدام الامتيازات الضريبية والإعفاءات الموجودة لضمان العدالة أمام الضرائب.
- التمييز بين الضريبة على النفط، والضريبة على الشركات الرائدة في إنشاء القيمة والصادرات، والضريبة على الشركات المستوردة.
- مراجعة نظام إدارة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز التحصيل الضريبي وتبسيط الاستقطاعات.
- إقرار نشر منتظم ودوري لعائداتها وتوزيعها.
- تضمين جميع الدخل والأموال الخاصة بأسر الضرائب في حسابات الإيرادات الضريبية.
- التحول الكامل إلى نظام غير مادي لجميع أجهزة تسجيل البيع وأدوات المحاسبة من خلال استبدالها بأدوات معتمدة تتيح مراقبة ضريبية دقيقة.
- نشر عبر الإنترنت المعاملات العقارية والحسابات الاجتماعية للشركات، وضمان حرية الوصول إلى قاعدة بيانات كاملة بهذا الصدد.
ماذا؟
النظام الضريبي هو الوسيلة التي يختار بها الدولة الاقتطاع وإعادة توزيع الثروات المنتجة لتنظيم توزيعها. ينطبق على المواطنين والشركات. وهو المصدر الرئيسي لميزانية الدولة.
لماذا؟
لأن المواطنين والشركات هم المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، يجب أن يتمتعوا بالوضوح والاتساق والشفافية في السياسة الضريبية.
د) السياحة
كيف؟
- إنشاء بنكًا خاصًا للسياحة والحرف التقليدية يهدف إلى دراسة وتمويل مشاريع سياحية.
- تحسين التكوين على مهن السياحة.
- تشجيع بالإعفاء الضريبي السياحة المحلية.
- مراقبة أنشطة قطاع السياحة وتراقب التزام المؤسسات بشروط الاستقبال.
- تحرير مؤسسات التأجير والإقامة من الشروط الأسرية الحالية.
- تنفيذ سياسة نشطة لتصنيف وحماية وتعزيز التراث الطبيعي والثقافي.
ماذا؟
السياحة هي مجموعة من الأنشطة الثقافية والحرفية والإقامة والنقل والتغذية وتنظيم الرحلات.
لماذا؟
الجزائر تمتلك إمكانيات ثرية ومتنوعة؛ من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، تتعاقب المواقع والمناظر الطبيعية دون أن تتشابه؛ ويضيف المناخ إلى هذا التنوع وجمال الطبيعة والفروق الدقيقة والأوقات التي تتوافق مع فصول السنة الأربعة.
هـ) الاقتصاد الرقمي
كيف؟
- توفير الظروف الملائمة لتحصيل الخدمات الرقمية على المستوى الدولي.
- دمج جزء لا يمكن الإقلال منه حول الاقتصاد الرقمي في قوانين المالية.
- إنشاء صندوق استثمار سيادي في الاقتصاد الرقمي.
- تفضيل استخدام الأدوات ذات المصدر المفتوح وتفتح الوصول إلى بيانات ذات فائدة عامة (البيانات المفتوحة).
- إنشاء وضعًا خاصًا للأكاديميين الذين يرغبون في إنشاء شركاتهم الخاصة بناءً على أبحاثهم.
- إنشاء مناطق حرة ميسرة بالنسبة للشركات الناشئة والشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد الرقمي بهدف تحفيز « جيل جديد من رواد الأعمال ».
ماذا؟
هو إنشاء الثروة من الممتلكات غير المادية. يتألف من الخدمات والمعرفة القابلة للتحويل إلى أموال.
لماذا؟
لأن الاقتصاد الرقمي يمثل ثورة عالمية، يجب أن تتمكن الجزائر من التموضع في موقع مناسب. مستقبلنا وسيادتنا تعتمد عليه.
و) قطاع النقل
كيف؟
- تسهيل تنقل السكان وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات العمل والسكن، حتى في المناطق البعيدة، وبشكل غير مباشر المساهمة في إرساء سياسة وثقافة جديدة في التخطيط العمراني.
- توسيع وتعزيز وسائل وشبكات النقل العام المختلفة بهدف دمجها بشكل أفضل وتحسين كفاءتها.
- تخفيف الازدحام في المدن، وجعلها أكثر سلاسة وأقل إجهادًا، مما يؤدي في النهاية إلى تأثير مؤكد على ظاهرة (الوباء) الغياب عن العمل.
- إنشاء شبكة سكك حديدية كثيفة وحديثة، تمتد إلى جميع مناطق البلاد، وقادرة على الاستبدال بوسائل النقل عبر الطرق بفضل تكاليف منافسة وأمان أكثر تعزيزًا.
- دمج الشبكة السككية الجزائرية مع شبكات دول المغرب الأخرى وتمكينها من المساهمة بفعالية في نقل البضائع والأشخاص بسرعة بين جميع البلدان المكونة للمنطقة.
ماذا؟
إنه التقاء الحرية وتوفير وسائل للتنقل داخل المدن أو بين مدينتين.
لماذا؟
احتياجات النقل العام للأفراد والبضائع تستدعي تنفيذ حلاً شاملاً وجذريًا على المدى القصير والمتوسط والطويل.