أ) الدولة ومؤسساتها
كيف؟
- فصل مكونات السلطة (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
- توازن المهام والصلاحيات المخولة لهذه الهيئات بحيث يتم تجنب حالات الاحتكار و/أو الأسبقية.
- تقاسم السلطات بين السلطات الإقليمية والإدارة المركزية بما يضمن استقلاليتها ومسؤوليتها، من أجل ترسيخ سيادة القانون في أسس متينة ودائمة.
- إنشاء هيكل دستوري يؤكد على سيادة القانون ويعالج التشوهات والنقائص التي تؤثر على مصداقيته وانسجامه.
ماذا؟
تعزيز وترسيخ الدولة ومؤسساتها، وتحديد مهامها والعلاقات بينها وعلاقتها مع المواطنين تشكل أساس أعمالنا المستقبلية.
لماذا؟
لأن المؤسسات القوية تضمن دولة القانون والوحدة الوطنية.
ب) السلطات المضادة
كيف؟
- ضمان فصل وتوازن السلطات من خلال تدابير دستورية.
- ضمان وجود سلطة رابعة، وهي السلطة الإعلامية، من خلال ضمان حرية ممارسة حقيقية لوسائل الإعلام.
- رفع جميع الاحتكارات لضمان استقلالية مالية للسلطة الإعلامية.
- توفير مساحات للتعبير للمجتمع المدني على جميع أنحاء البلاد.
- رفع التجريم عن جنح الصحافة والرأي.
ماذا؟
العملية الديمقراطية تحتاج إلى مؤسسات قادرة على مراقبة أنفسها لضمان توزيع وتوازن السلطات.
لماذا؟
لكي يتخلص الدولة (ومؤسساتها) من كل ما يعيق تعبيرها وظهورها السيادي ووظائفها التنظيمية والرقابية. وهذا يشمل أيضًا فصل فعّال بين مكونات السلطة المختلفة (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
ج) التنمية الإقليمية واللامركزية
كيف؟
- نقل الكفاءات والميزانيات المرتبطة من الدوائر والولايات إلى البلديات.
- إقامة تقسيم جديد للمناطق بناءً على الكثافة السكانية والمساحات، مما سيؤدي إلى زيادة عدد البلديات.
- ضمان إمكانية الوصول إلى جلسات الجمعيات المحلية والإقليمية التي يجب أن تُسجل أيضًا وتُحفظ في الأرشيف وتكون متاحة للجميع.
- ضمان للمواطنين ممارسة حقهم في التحكم والاعتراض من خلال عريضة بسيطة.
ماذا؟
اللامركزية هي قدرة المواطنين على إدارة الشؤون اليومية مباشرةً من خلال المنتخبين الذين اختاروهم. زيادة الصلاحيات تترافق مع وسائل للرقابة الشعبية.
لماذا؟
لأننا جميعًا معنيون بإدارة مساحتنا العامة المجاورة. الانتظار حتى يتم اتخاذ القرارات في مراتب عليا لم يعد يتوافق مع عصرنا.
د) مكافحة الرشوة
كيف؟
- زيادة خدمات القرب على مستوى الأحياء والمجمعات السكنية، وتعزيز الإدارات والخدمات العامة بموارد بشرية مؤهلة ووسائل مادية مناسبة.
- تفويض مراكز القرار والخدمات العامة، وتمكين من تلبية طلبات المواطنين ومعاقبة أي سلوك تهاوني أو تعسفي من قبل الموظفين العامين.
- مراجعة قوانين البلدية والولاية بهدف تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين، وتقييد الفترات الانتخابية إلى ما لا يتجاوز فترتين قصوى.
- تعزيز حق تأسيس الجمعيات والسماح في النهاية بتحسين تنظيم المجتمع.
- ضمان حرية الرأي والتعبير في البلاد، مع التركيز على وضع آليات تنظيم وحماية الإنذار، سواء كانوا صحفيين أو مواطنين.
ماذا؟
الرشوة ينبثق من الغموض والفراغات التي تفسح المجال لجميع أنواع التجاوزات. سنعمل بدقة على وضع آليات فعالة وكفؤة، سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلة التنفيذية، في مجال مكافحة الفساد وتحسين النزاهة في الحياة العامة.
لماذا؟
الرشوة ينخر جميع قطاعات الجزائر: القطاع الاقتصادي، والقطاع الإعلامي، وحتى المؤسسات.