يندد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الانتهاكات التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية من خلال الإنذار الموجه لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية من قبل وزارة الداخلية، ويعود سبب هذا الانذار الى استقبال الحزب لاجتماعات المجتمع المدني في مكاتبها.

يذكّر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي أن هذا التجاوز من قبل السلطات يتنافى مع ما تنص عليه المادة رقم 35 من الدستور والتي تشمل الحقوق الأساسية والحريات حيث تضمن مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كلّ المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة…

يندد الحزب مرة أخرى هذه التجاوزات، و يستوقف السلطات المعنية ويهدد برهانات هذه السياسات القمعية والامنية التي تنتهجها وتهدد مستقبل البلاد، وتبعدنا عن مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، ويدعو الى استخدام اسلوب الحوار.

 

الجزائر في 29/04/2022